مصادر تفضح المستور حول الطريقة التي يرفد فيها النظام خزينته تزامناً مع انهيار الليرة السورية وعجز الموازنة
مصادر تفضح المستور حول الطريقة التي يرفد فيها النظام خزينته تزامناً مع انهيار الليرة السورية وعجز الموازنة
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر محلية مطلعة على الواقع الاقتصادي في سوريا عن الطريقة التي ترفد فيها حكــ.ـومة النظـ.ـام السوري خزينتها بالأموال على الرغم من استمرار انخفاض قيمة العملة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات والعجز الكبير الحاصل بالموازنة العامة.
وضمن هذا الإطار، نشر موقع محلي تقريراً ذكر فيه أن عدد كبير من المنشآت يصل إلى 2500 منشأة تم إغلاقتها خلال النصف الأول من عام 2022، كاشفاً أن الضبوط التموينية حققت إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظـ.ـام.
وأشار إلى أن حكـ.ـومة البلاد لا تمتلك أي خطة أو حلول تتعلق بمعالجة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، مبينة أن الحكــ.ـومة تعتمد بالدرجة الأولى على جيوب المواطنين لرفد خزينتها، بالإضافة إلى الضبوط التموينية في ظل الانتشار الواسع لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن في الأسواق الشعبية داخل سوريا.
كما نوه التقرير إلى تفشي ظاهرة المواد الغذائية المغشوشة بطريقة وصفها بالمفزعة في سوريا في الوقت الحالي، معتبراً أن بيع السلع والمنتـ.ـجـ.ـات المغـ.ـشـ.ـوشة وشبه التـ.ـالـ.ـفة، وكذلك المنتهية الصـ.ـلاحـ.ـية ظـ.ـاهـ.ـرة كبيرة وخطـ.ـيرة تتغـ.ـلغـ.ـل في الأسواق السورية.
وبحسب محللين وخبراء في مجال الاقتصاد، فإن الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام كان بمقدورها معالجة مشكلة انتشار المواد المغشوشة بطرق سهلة وبسيطة، موضحين أن حكـ.ـومة البلاد أفسحت المجال أمام انتشار ظاهرة بيع المواد والمنتجات المغشوشة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية ترفد بها خزينتها فيما بعد، وهو ما حصل بالفعل.
وأفاد المحللون بأن الجهات المختصة قامت بتنظيم عدد كبير من المخالفات وفرضت غرامات مالية ضخمة، حيث وصل عدد الضبوط المنظمة إلى نحو 5300 ضبط.
وأوضحوا بأن الجهات المعنية تقوم فقط بتنظيم الضبوط ورفد خزينة الحكـ.ـومة بالأموال الطائلة، وذلك مع استمرار تجاهل ضبط الأسعار في الأسواق، لافتين أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين السوريين.
فيما أشار عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد إلى أن اكتفاء الدوريات بتنظيم الضبوط وكسب الأموال دون محاولة معالجة المشكلة الرئيسية، هي مسألة تزيد من التدهور المعيشي للمواطنين.
وبيّن الخبراء أن التجار وبعض دفعهم لقيمة الغرامة المترتبة عليهم يرفعون أسعار المواد لديهم من أجل تعويض خسائرهم، وبالتالي فإن المواطن هو الذي يدفع قيمة الغرامة في نهاية الأمر، أي أن حكـ.ـومة البلاد ترفد خزينتها من جيب المواطنين وليس من جيوب التجار ورجال الأعمال.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنخفض لمستويات جديدة أمام الدولار وهذه أسعار الذهب محلياً وعالمياً!
ويأتي ما سبق وسط استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، حيث وصل سعر صرفها إلى مستويات أعلى من عتبة الـ 4000 ليرة سورية للدولار الواحد مع افتتاح النشرة صباح هذا اليوم.
كما يترافق ذلك مع حديث عن انخفاضات كبرى قادمة بسعر صرف الليرة السورية أمام مختلف العملات، وذلك بالتزامن مع توقعات بارتفاع صاروخي بأسعار كافة السلع والمواد في الأسواق السورية، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع مستويات التضخم إلى أقصى حد مع نهاية عام 2022 الجاري.
