خروج كتلة كبيرة من الدولار من الأسواق السورية.. جهة مستفيدة تجني أرباح بملايين الدولارات
خروج كتلة كبيرة من الدولار من الأسواق السورية.. جهة مستفيدة تجني أرباح بملايين الدولارات
طيف بوست – فريق التحرير
شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية تقلبات كبيرة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي تسبب في حالة فوضى في الأسواق تزامناً مع نقص حاد في السيولة النقدية من العملة المحلية.
وضمن هذا السياق، حذّر خبراء في مجال الاقتصاد من خروج كتلة كبيرة من الدولار من الأسواق السورية بسبب التقلبات السريعة في سعر الصرف مؤخراً في البلاد، منوهين إلى وجود جهة استفادت من ذلك وحققت أرباح بملايين الدولارات خلال أيام قليلة.
وتعقيباً على ذلك، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استهله بالقول: “إن أسوأ الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب التقلب السريع لسعر صرف الدولار من 15,000 ليرة إلى 7,000 ليرة و بعدها ارتفاع إلى 10,000 ليرة سورية هي خروج كتلة كبيرة من الدولار من الأسواق السورية”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الصرافين والقائمين على مهنة الصرافة في سوريا حالياً قد حققوا أرباح هائلة خلال فترة قصيرة من وراء تلك التقلبات السريعة والمفاجئة في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع ما سبق قد شهدت كميات الدولار المعروضة للبيع والمتداولة في الأسواق تراجعاً كبيراً مقارنةً بحجم الطلب، مما أدى إلى ارتفاع حتمي بسعر صرف الدولار، منوهاً أن سعر الصرف سوف يتجاوز الرقم الذي انطلق منه بالانخفاض.
وأفاد “خزام” في معرض حديثه إلى أن ما سبق أدى كذلك الأمر إلى إضعاف الصناعيين وعدم قدرتهم على زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف ومنافسة المستوردات التركية وخاصة مع اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية وإقامة منطقة حرة ومعه زيادة الكساد والبطالة في البلاد.
اقرأ أيضاً: نقص سيولة حاد من الليرة السورية في الأسواق.. مصرف سوريا المركزي يبرر ويكشف عن قرار مهم قادم!
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الانخفاض الحقيقي المتوازن لسعر صرف الدولار يظهر على شكل زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، بالإضافة لتراجع المستوردات وزيادة الصادرات بالإضافة لتراجع عدد العاطلين عن العمل.
وختم “خزام” حديثه أن الارتفاع الحقيقي المتوازن لسعر صرف الدولار يتمثل بنقص في الإنتاج القابل للتصدير وتراجع الصادرات على حساب المستوردات إلى جانب قلة فرص العمل وزيادة عدد العاطلين عن العمل، أي أن ما يحدث عن الانخفاض الحقيقي المتوازن لسعر صرف الدولار هو عكس ما يحدث عند الارتفاع الحقيقي المتوازن لسعر الصرف.
