خبيرة اقتصادية تفضح المستور وتتحدث عن السـ.ـبب الرئيسي لتدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار في سوريا
خبيرة اقتصادية تفضح المستور وتتحدث عن السبب الرئيسي لتدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
كثرت التكهنات والتساؤلات مؤخراً في الأوساط الاقتصادية السورية، بالإضافة إلى أحاديث عامة الناس الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استمرار تدهــور الليرة السورية وارتفاع أسعار مختلف المواد والسلع في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية.
وضمن هذا الإطار، قدمت الخبيرة الاقتصادية ووزير الاقتصاد السابقة “د. لمياء عاصي” إجابة وإحاطة شاملة، حيث كشفت المستور حول الواقع الاقتصادي في البلاد، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية.
وقالت “عاصي” في مستهل حديثها عن الوضع الاقتصادي في سوريا حالياً، إن زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي جزء منه جاء بفعل الظروف العالمية وتكاليف أجور الشحن وارتفاع أسعار المواد والسلع من المصدر.
واستدركت بالتأكيد على أن الجزء الأكبر والسبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا اليوم هو الاحتكار، لأن المحتكـ.ـرين أو “حيتان المال” كما يصفهم البعض، هم الفئة التي تسيطر على بعض المواد الغذائية ويفرضون الأسعار التي تناسبهم بغض النظر عن قدرة الناس الشرائية.
وأوضحت أن ما سبق يشكل ضـ.ـربة قاسمة للناس الذين أصبحوا مؤخراً يتلقون ضـ.ـربات الأسعار بشكل متتالي، وهو ما أثر كذلك الأمر على أسعار المواد التي يتم إنتاجها داخل البلاد.
وأشارت إلى أن سبب تحكم “حيتان المال” بالأسعار يعود إلى التعقيدات الموجودة في آلية تمويل المستوردات التي يبدو أنها فصلت على مقاس فئة محددة، الأمر الذي جعل الحيتان يسيطرون على سلع معينة ويتحكمون بأسعارها.
ووصفت الخبيرة الاقتصادية الوضع الحالي في سوريا بأنه صعب وبائس إلى درجة كبيرة، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون بشكل يومي من ارتفاع الأسعار إلى درجة أصبح فيها أي موظف أو صاحب دخل محدود في حالة عجز حقيقية عن تلبية المتطلبات والاحتياجات اليومية مهما كانت بسيطة.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن السياسات النقدية والمالية المتبعة والتي يتم تطبيقها في سوريا حالياً لم نلاحظ أنها استطـ.ـاعت أن تكون بمستوى الأحـ.ـداث وإنما كـ.ـانــت تعالج جزء من المشاكل فقط.
ورأت “عاصي” أن قرار البنك المركزي السوري برفع أسعار الفائدة بأنه قرار مرتـ.ـبك وغير منسجم مع الهدف، على حد تعبيرها.
وأوضحت بالقول: “إذا كان الهـ.ـدف منه تشجـ.ـيع الإيداع.. فأولاً سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من معدلات التضخم، لأنه في أي بـ.ـلـ.ـد معدل الفـ.ـائـ.ـدة الحقيقي هو مـ.ـعـ.ـدل التضخم زائد كـ.ـلـ.ـفة الأموال”.
ونوهت إلى أن الكثير من المقترضين من البنوك السورية ضاربوا بقروضهم على الليرة السورية، ومشيرة في الوقت نفسه أن سوريا في الوقت الحالي تستورد العديد من المواد التي بمقدورها إنتاجها محلياً، لكن السياسات النقدية والمالية تحول دون ذلك.
اقرأ أيضاً: فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية والواقع الاقتصادي في سوريا ومستثمر يصرخ: نحن لا نبيض ذهباً!
وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة في معرض حديثها أن التضخم العـ.ـالـ.ـمي ليس قـ.ـدر ومن الممكن الخروج منه، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن الحل يكون بأن تلـ.ـجـ.ـأ سوريا لنوع من التحـ.ـالـ.ـفات مع دول صديقة، وتكوين شبـ.ـكـ.ـة تعاون اقتصادية مثلما قـ.ـامــ.ـت بعض الدول وبدأت بالاستيراد والتـ.ـصــدير بين بعضهم البعض.
