حاكم مصرف سوريا المركزي السابق أمام العدالة.. ماذا عن أموال السوريين؟
حاكم مصرف سوريا المركزي السابق أمام العدالة.. ماذا عن أموال السوريين؟
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت وسائل إعلام فرنسية أن حكم مصرف سوريا المركزي السابق “أديب ميالة” لا يزال يمثل أمام العدالة في فرنسا، حيث يخضع لتحقيق من قبل الدوائر القضائية الفرنسية بعدد تهم منسوبة له، أهمهما تمويل حكومة دمشق بين عامي 2011 و 2017.
وأشارت التقارير إلى أن محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية “باريس” قد أصدرت حكماً ينص على إسقاط الحصانة عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق “أديب ميالة” الذي شغل هذه المنصب بين عامي 2005 و 2016.
وأوضحت أن المحكمة أقرت بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في مثل هذه الحالة، حيث رفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري.
وبينت المحكمة في بيان رسمي صادر عنها أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يشمل مبدأ الحصانة أشخاص متهمين بتمويل ممارسات تتنافى مع قوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث أن منحهم الحصانة يمكنهم من الإفلات من العقاب، وهذا أمر ترفضه المحكمة، وفق البيان.
ونوهت التقارير إلى وجود العديد من التهم الموجهة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي السابق “أديب ميالة” الذي يحمل الجنسية الفرنسية من بينها تهمة غسل الأموال.
ويمثل “ميالة” أمام القضاء الفرنسي كونه يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في فرنسا، حيث سمحت المحكمة الأوروبية له بزيادة فرنسا والعيش فيها لاحقاً بعد نهاية خدمته الوظيفية في سوريا، وذلك كونه يحمل الجنسية الفرنسية.
ومع السماح له بالعيش في فرنسا، إلا أنه وضع تحت المراقبة القضائية، حيث أكد قاضي التحقيق منذ عامين تقريباً أن محكمة باريس تمتلك أدلة مثبتة تستدعي توجيه العديد من الاتهامات لحاكم البنك المركزي السوري السابق “أديب ميالة”.
وبحسب حقوقيين سوريين فإن القضاء الفرنسي يجب أن يحاسب “ميالة” على سوء تصرفه بأموال السوريين، حيث أنه أساء استخدام منصبه وأهدر المال العام لصالح حكومة دمشق وضد السوريين بعد عام 2011.
اقرأ أيضاً: قصة خفية وراء ارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار في الفترة الحالية.. إليكم تفاصيلها!
ونوه الحقوقيون إلى أن قضية “أديب ميالة” تشير إلى مدى الفساد المنتشر في أروقة حكومة دمشق منذ عقود من الزمن، حيث أن مصرف سوريا المركزي يعتبر بمثابة خزينة خاصة للعائلة الحاكمة وحاشيتها، بينما من المفترض أن يكون المصرف المركزي خزينة عامة لكل السوريين.
وختم الحقوقيون حديثهم منوهين أنه في حال محاكمة “أديب ميالة” وغالباً سيكون حكم مشابه للأحكام التي صدرت بحق شخصيات مثل “رفعت الأسد”، فماذا سيستفيد السوريون ومن يعيد لهم مليارات الدولارات التي تم سلبها وهي من حقهم وحق أبنائهم..؟.
