توقعات صادمة حول مستقبل سعر صرف الليرة السورية وحديث عن قرار مهم سيتخذه البنك المركزي
توقعات صادمة حول مستقبل سعر صرف الليرة السورية وحديث عن قرار مهم سيتخذه البنك المركزي
طيف بوست – فريق التحرير
شهدت الليرة السورية مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية، لكن سرعان ما سجلت تحسناً طفيفاً بقيمتها وعادت إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوعين الماضيين في كافة المدن السورية.
وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي في الآونة الأخيرة ووصول سعر الصرف في بعض المدن في البلاد لمستويات الـ 14500 ليرة سورية للدولار، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى انخفاضات كبيرة قادمة بسعر صرف العملة السورية مقابل مختلف العملات.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي ومالي مقيم في دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أن سعر صرف الليرة السورية مرشح للوصول إلى مستويات قياسية في الانخفاض خلال النصف الثاني من شهر شباط/ فبراير الجاري.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات أعلى من عتبة الـ 15500 ليرة سورية للدولار الواحد قبل بداية شهر رمضان، وأن يلامس سعر الصرف حدود الـ 16 ألف ليرة سورية لكل دولار في بعض المناطق من البلاد.
وأرجع الخبير توقعاته نظراً لمعلومات يملكها حول وجود نقص حاد في السيولة من القطع الأجنبي لدى البنك المركزي، وعدم قدرة المصرف على تأمين الدولار بكميات تلبي حاجات السوق السورية نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الخبير أن مصادر حصول مصرف سوريا المركزي على القطع الأجنبي كانت في السابق إما بيروت أو بغداد، لكنه الآن غير قادر على تأمين الدولار من تلك المصادر بسبب حاجة البنوك في الدول المجاورة للقطع الأجنبي، فضلاً عن وضع قيود على تلك البنوك بالنسبة للتعامل بالدولار مع دمشق من قبل دول الغرب.
اقرأ أيضاً: بطرق سينمائية طريفة.. انتشار ظاهرة سرقة أجزاء باهظة الثمن من السيارات في شوارع سوريا
وفي ضوء ما سبق، أشار الخبير إلى أن المعلومات التي يملكها تشير إلى أن مصرف سوريا المركزي سيتخذ قراراً مهماً خلال الأيام القادمة دون الإعلان عنه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن القرار يتمحور حول التشديد على التعامل بغير الليرة السورية ومحاولة مصادرة كميات كبيرة من الدولار تحت شعار تطبيق القوانين التي تنص على منع التعامل بعملات أجنبية في البلاد.
وختم الخبير حديثه منوهاً إلى أن الشركات الكبرى وحتى المتوسطة والصغيرة ستكون عرضة للحملة القادمة، وذلك في ظل حاجة البنك المركزي الماسة لرفد خزينته بالقطع الأجنبي والدولار.
