توجهات رسمية نحو خفض ساعات العمل في سوريا لتحقيق أهداف اقتصادية غريبة
توجهات رسمية نحو خفض ساعات العمل في سوريا لتحقيق أهداف اقتصادية غريبة
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت تقارير صحفية محلية عن توجهات رسمية لدى حكومة دمشق نحو خفض ساعات العمل في سوريا وتقليص أوقات الدوام الرسمي المفروضة على الموظفين والعمال، وذلك في ضوء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد بشكل غير مسبوق مؤخراً.
وأوضحت التقارير أن التوجهات نحو خفض ساعات العمل في سوريا لتصبح ساعات الدوام الرسمي 6 ساعات في اليوم أو إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، مشيرة أن الحكومة تدرس حالياً أحد الخيارين.
وبينت أن أبرز أسباب التوجه نحو هذا القرار هو تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، وعلى رأسها أزمة النقص الحاد في مصادر الطاقة والمحروقات والكهرباء.
وأضافت أن القرار على الأرجح سيتم إقراره خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن تنتهي الوزارات من الدراسات المطلوبة، ليصار إلى عرض مشروع القرار أمام مجلس الوزراء من أجل التصديق عليه وإقراره بشكل رسمي.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد فإن التوجهات نحو خفض ساعات العمل في سوريا أو إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع يأتي من أجل تحقيق أهداف اقتصادية غربية.
ولفت الخبراء إلى أن مبررات اتخاذ هذا القرار في واقع الأمر هي من أجل إتاحة وقت أكثر للموظفين والعمال حتى يكون بإمكانهم العمل في مكان آخر للحصول أموال إضافية في الوقت الذي أصبح فيه الراتب لا يكفي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام.
ونوهوا إلى أنه وبدل أن تقوم الحكومة بدراسة مشروع قرار لرفع الرواتب وزيادة الأجور لتصبح متناسبة مع حجم الاحتياجات، فإنها تذهب نحو تقليص ساعات الدوام الرسمي أو إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، الأمر الذي يدل على مدى العجز في الميزانية العامة.
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يتحدث عن لعبة يلعبها مصرف سوريا المركزي مؤكداً أن تحسن الليرة السورية مجرد وهم!
وأفاد الخبراء أن الأهداف الاقتصادية من وراء هذا القرار تبدو غربية، حيث يتم رمي الكرة في ملعب المواطنين بدلاً من تحمل المسؤولية من قبل الحكومة التي يتوجب عليها العمل من أجل إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية المتراكمة في البلاد بدلاً من جعل المواطن مضطراً للعمل في أكثر من مكان لتأمين قوت يومه.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرسمية تروج لمسألة أن تقليص ساعات العمل في سوريا أو إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع من شأنه أن يحسن إنتاجية الموظفين والعمال وتخفيف الهدر في الموارد العامة من وقود وماء وكهرباء.
