تقنين جديد للطاقة الكهربائية في سوريا وتعديل قادم على الأسعار ومصدر يصدم السوريين حول موعد الانفراجة
تقنين جديد للطاقة الكهربائية في سوريا وتعديل قادم على الأسعار ومصدر يصدم السوريين حول موعد الانفراجة
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر محلية أن هناك تقنين جديد للطاقة الكهربائية في سوريا، مشيرة إلى أن ساعات التقنين ستزيد بشكل واضح خلال الأيام القليلة المقبلة في معظم المناطق والمحافظات في البلاد، وذلك على تراجع توريدات حوامل الطاقة وتأخر وصولها إلى الموانئ السورية.
وفي تلميح واضح على أن الأيام القادمة القادمة ستشهد زيادة في ساعات التقنين، أشار مصدر في وزارة الكهرباء في دمشق إلى أن قيم توليد الطاقة الكهربائية تحسنت في الفترة الماضية ووصلت لنحو 2300 ميغا واط، لكنها عادت إلى الانخفاض مجدداً في الأيام الأخيرة لتصبح القيم بحدود الـ 1700 ميغا واط.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن المصدر تأكيده أن تراجع قيم توليد الكهرباء في سوريا يعود إلى انخفاض وصول توريدات حوامل الطاقة إلى البلاد، لاسيما الفيول.
ولفت المصدر إلى نسبة مساهمة الفيول في توليد الطاقة الكهربائية تراجعت إلى حدود الـ 30 بالمئة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقنين جديد للطاقة الكهربائية في سوريا ما لم تصل توريدات حوامل الطاقة بكميات كافية خلال الأيام القليلة القادمة.
وبحسب الخبراء، فإن حاجة سوريا في الفترة الحالية تقدر بحدود 7 آلاف ميغا واط، أي أن الطاقة التي يتم توليدها حالياً تشكل نحو 22 بالمئة فقط من حاجة البلاد.
وبالنسبة لإمكانية حدوث انفراجة كاملة في واقع الكهرباء في سوريا، صدم مصدر في وزارة الكهرباء في دمشق السوريين بتحديده موعد الانفراجة في واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة تشير إلى أن الإنتاج سيصل في عام 2030 إلى 4000 ميغا واط من الطاقة المتجددة، أي إن الانفراجة لن تكون قبل هذا الموعد في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.
ونوهت المصادر إلى أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ 150 مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، حيث أن المشاريع متوزعة على عدد من المحافظات السورية، مثل حماة والسويداء وحمص وطرطوس.
اقرا أيضاً: غش البنزين بطرق وأساليب مبتكرة ينتشر في سوريا ويتحول إلى تجارة رابحة تدر ملايين الليرات شهرياً
ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر اقتصادية متنوعة إلى أن الوزارة تدرس تعديل أسعار الكهرباء في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونوهت المصادر إلى أن دراسة تعديل الأسعار ورفعها باتت جاهزة، حيث يتضمن التعديل زيادة في أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين، وفقاً للمصادر.
