وزير سوري يعترف بالعجز الاقتصادي ويتحدث عن أمر يحول دون تسجيل الليرة السورية انخفاضاً شديداً!
وزير سوري يعترف بالعجز الاقتصادي ويتحدث عن أمر يحول دون تسجيل الليرة السورية انخفاضاً شديداً!
طيف بوست – فريق التحرير
في ظل استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية الذي يترافق مع ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، يجد المسؤولين السوريين أنفسهم مضطرين للخروج والاعتراف والإقرار بوجود حالة عـ.ـجـ.ـز اقتصادي تـ.ـام.
وضمن هذا السياق، أدلى وزير التجارة وحماية المستهلك “عمرو سالم” بتصريحات جديدة هامة، اعتراف خلالها اعترافاً ضمنياً بعجز حكومة البلاد اقتصادياً، حيث أشار إلى أن البنك المركزي السوري يحاول تأمين متطلبات الأسواق بما يتوفر لديه من عملة أجنبية.
ونوه “سالم” في معرض حديثه إلى أنه بدون هذا الأمر ستسجل قيمة الليرة السورية انخفاضاً شديداً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين السوريين، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن البنك المركزي يحاول التدخل في السوق والموازنة بين القطع الأجنبي المتوفرة لديه وبين الطلبات في الأسواق.
وقال “سالم” في التصريح الذي تحول إلى مادة للسخـ.ـرية على مواقع التواصل الاجتماعي: “كان لوزارتنا هـ.ـذا العـ.ـام دور مهم في تـ.ـأمـ.ـين المواد في الأسـ.ـواق”.
وأضاف: “لولا ذلك لكان هنـ.ـاك سوق سوداء واحتـ.ـكار عدا عن التسعير الحقيقي للكلف، أما المواد التي يرتفع سعرها عـ.ـالمـ.ـياً فلا يمكن التـ.ـأثير بها، وبشكل عـ.ـام يتم حل المشـ.ـكلات الخاصة بحمص مع المحـ.ـافظ”.
وجاء حديث “سالم” على هامش اجتـ.ـماع الهـ.ـيئة العـ.ـامة في غـ.ـرفـ.ـة تجـ.ـارة حمص التابعة لنظــ.ـام الأسـ.ـد تحت عنوان “سياستنا ليست سيـ.ـاسة مضـ.ـاربات وإنما سياسة خلـ.ـق اقتصاد قوي”.
وقد زعم محافظ مدينة حمص التابع للنظـ.ـام “بسام بارسيك” بأن هنـ.ـاك تجـ.ـاوباً من وزارة التجارة الداخلية مع إيجاد حـ.ـلـ.ـول لأي مشكلة كانت تصـ.ـادفنا”، وفق كلامه.
وكان “سالم” قد دعا الصناعيين والتجار في البلاد قبل أيام لتحمل مسؤولياتهم، وتخفيض نسبة أرباحهم من أجل أن يساهم ذلك في تخفيض الأسعار خلال الفترة القادمة.
وبحسب مصادر محلية فإن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها “سالم” التجار والصناعيين في سوريا لتخفيض نسب الأرباح، حيث تؤكد المصادر أن محاولات وزير التجارة دائماً ما كانت تبوء بالفشـ.ـل نظراً لسيطرة حيتان المال وبعض المتنفذين في البلاد على التجارة والصناعة والاستثمارات.
وتأتي تصريحات سالم التي تؤكد وجود حالة عجز شبه تام وعدم قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق كما يجب، بالتزامن مع حديث عن مرحلة صعبة وحرجة بانتظار الاقتصاد السوري مع نهاية عام 2022.
ونوه العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد إلى أن العالم بالمجمل مقبل على أزمة غذاء لا مثيل لها على مر التاريخ مع نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن هذه الأزمة ستؤثر بشكل كبير على الدول التي تعاني اقتصادياً مثل سوريا.
اقرأ أيضاً: سوريا.. الراتب عبارة عن قيمة اسمية لا أكثر وسط تدهور الليرة السورية وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين!
وفي ضوء ما سبق، يرجح المحللون أن تشهد البلاد ارتفاعاً هائلاً في مستويات التضخم، وبالتالي ارتفاعاً جنونياً في أسعار مختلف المواد والسلع في الأسواق.
وإلى جانب ذلك، من المرجح أن تشهد الليرة السورية انهياراً حقيقياً بسعر صرفها أمام الدولار وبقية العملات خلال المرحلة القادمة.
