تراخيص جديدة لتنظيم عمل مكاتب الحوالات وتعديل شروط العمل بمهنة الصرافة في سوريا
تراخيص جديدة لتنظيم عمل مكاتب الحوالات وتعديل شروط العمل بمهنة الصرافة في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية محلية عن توجهات جديدة لدى مصرف سوريا المركزي ووزارة الاقتصاد في الإدارة السورية السورية بخصوص مسـألة تنظيم عمل مكاتب الحوالات والصرافة، فضلاً عن تعديل شروط بمهنة تصريف العملات في سوريا.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية ستلزم مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في سوريا باستخراج تراخيص جديدة لتنظيم عملها، فضلاً عن إصدار قرارات جديدة تتضمن شروطاً يجب توافرها لمن يرغب بمزاولة مهنة الصرافة في البلاد.
وبينت أن المؤسسة العامة لإدارة النقد في محافظة إدلب وتمهيداً لإقرار التعديلات الجديدة، قامت بتسليم الشركات المرخصة سابقاً في المنطقة كافة الودائع المالية، حيث أن تلك الودائع المالية عبارة عن تأمينات مالية كانت شرطاً لترخيص عمل تلك الشركات في إدلب، إذ بدأ العمل بموجب التراخيص هناك في عام 2020.
ونوهت المصادر إلى أن هذه الخطوة من قبل المؤسسة العامة لإدارة النقد في إدلب تعتبر بمثابة التمهيد لإلغاء ترخيص كافة الشركات وحلها في خطوة تليها، وذلك من أجل إعادة تنظيم عمل شركات الحوالات والصرافة في كافة المناطق السورية بشكل عام.
وأشارت إلى وجود خطة عامة لدى مصرف سوريا المركزي من أجل ضبط سوق الحوالات وأسواق صرف العملات إلى جانب الشحن المالي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المصرف المركزي السوري سيلزم شركات الحوالات والصرافة في كافة المناطق السورية على إصدار تراخيص جديدة ضمن شروط سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يخشى فيه الصرافون والعاملون في مهنة الصرافة من الشروط التي يتم دراستها في الفترة الحالية لترخيص شركات الحوالات والصرافة، منوهين أنه في حال كان أحد الشروط ينص على وضع وديعة بملايين الدولارات كما هو متداول، فإن معظم الشركات ستتوقف عن العمل.
اقرأ أيضاً: أفضل طريقة للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات في ظل تقلبات سعر الصرف في سوريا.. خبير يشرح!
من جهة ثانية، كشفت مصادر اقتصادية محلية عن عزم مصرف سوريا المركزي إطلاق منصة خاصة لتحديد سعر صرف الدولار الرسمي في سوريا، وذلك بعد أن يتم إصدار شروط منح التراخيص الجديدة لمكاتب الحوالات وشركات الصرافة في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن أحد شروط منح الترخيص للمكاتب والشركات، هو التزامها بسعر الصرف الذي سيتم تحديده عبر المنصة التي سيتم إطلاقها، حيث أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذه الخطوة أن يضبط سعر الصرف ويمنع التلاعب ويحد من التقلبات السريعة في قيمة الليرة السورية وقطع الطريق أمام الصرافين الذين يضاربون على العملة.
