تحديد سعر صرف الليرة السورية الرسمي مقابل الدولار واليورو في الموازنة العامة للدولة للعام 2023
تحديد سعر صرف الليرة السورية الرسمي مقابل الدولار واليورو في الموازنة العامة للدولة للعام 2023
طيف بوست – فريق التحرير
جرت العادة في سوريا أن تقوم حكـ.ـومة البلاد في شهر آب أو أيلول على أبعد تقرير من كل عام بإنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وذلك من أجل رفعه لرأس النظـ.ـام السوري الذي يقوم بدوره بتحويل مشروع الموازنة إلى البرلمان من أجل مناقشته.
وعندما ينهي البرلمان مناقشة مشروع الموازية العام يقوم بتحويله من جديد للرئاسة من أجل إصدار الموازنة العامة بمرسوم يتم نشره في الجريدة الرسمية قبل بداية العام التالي.
ووفقاً لمصادر خاصة مطلعة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023، فقد حدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي بـ 3 آلاف ليرة سورية، بينما حدد سعر صرف اليورو الرسمي بـ 3041 ليرة سورية.
وأشارت المصادر أن أسعار الصرف الرسمية الجديدة سيبدأ العمل بها مطلع العام الجديد، وذلك بعد صدور مراسيم رئاسية تجعل القرارات آنفة الذكر نافذة.
ونوهت المصادر إلى أن الموازنة الجديد تتضمن الاعتمادات الجارية من أجور ورواتب وتعويضات ونفقات إدارية وموازنة استثمارية سواءً بالنسبة للمشاريع الجديدة أو تلك التي ما تزال قيد التنفيذ.
وحول انعكاسات السعر الرسمي الجديد لصرف الدولار واليورو في موازنة عام 2023، أشار الخبير الاقتصادي “د. سنان ديب” في حديث صحفي إلى أن سعر الصرف في الموازنة هو سعر تخطيطي فقط وليس له أي أثر واقعي، على حد تعبيره.
وأوضح أن السعر الجديد المحدد يتم وضعه فقط من أجل تقدير حجم المستوردات بمعنى أنه عندما يتم وضع سعر فإن الجهات المعنية تحاول وفق السيـ.ـاسة النقدية أن تحافظ عليه قدر الإمكان، مشيراً أن الموازنة هي عبارة أمر تقديري وكمي لمدة عام.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أنه وخلال السنوات القليلة الماضية لم يكن هناك أي توفيق من قبل الجهات المعنية لا بتقدير سعر الصرف ولا بالقدرة على المحافظة عليه.
وأضاف قائلاً: “فعندما نقول 3000 ليرة سورية سعر صرف الدولار، نرى أن سـ.ـعـ.ـره اليوم بالسوق السـ.ـوداء التي لا نعـ.ـتــرف بها هو 4200 ليرة سورية”.
وبيّن “ديب” أنه وبسبب تقدير سعر الصرف بطريقة غير موفقة، يصبح هناك عجز كبير في الموازنة يـ.ـقـ.ـاتـ.ـل به لتبرير الكـ.ـثـ.ـير من القرارات التي لا تخدم الواقع الاقتصاد في البلاد، على حد قوله.
وبحسب وجهة نظر الخبير الاقتصادي فإن الرقم الإحصائي هون أمر خطـ.ـير ويعتبر أمناً اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً: “لكن ما يحدث اليوم أن المعنيين يرمون الرقم دون أن يروا انعكـ.ـاساته الاقتصادية والنـ.ـفـ.ـسية”.
اقرأ أيضاً: انهيار جديد في قيمة الليرة السورية أمام الدولار وارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب في الأسواق المحلية!
وأوضح بالقول: “الجهات المعنية لم تأخذ الحالة النفسية للمواطنين بأي قرار، متسائلاً فيما إذات كانت هناك جهات أو أشخاص يتغاضون عن تمرير سيـ.ـاسات د.مرت نفـ.ـسـ.ـية السوريين؟”.
وختم الخبير حديثه مشيراً إلى عدم وجود مسؤولية اقتصادية لدى القائمين على الملف الاقتصادي في البلاد، وكأنه لا يوجد من يـ.ـراقـ.ـب الفريق الاقتصادي، فالأرقام كأنـ.ـها تمر بلا استـ.ـشـــ.ـارية، ودون أن توجد قـ.ـراءة واقعية للـ.ـحـ.ـالة السورية من أجل استنبـ.ـاط الحلول، وفق تعبيره.
