تأثيرات ارتفاع وانخفاض سعر الصرف في سوريا على أسعار المواد.. خبير اقتصادي يقدم شرح تفصيلي!
تأثيرات ارتفاع وانخفاض سعر الصرف في سوريا على أسعار المواد.. خبير اقتصادي يقدم شرح تفصيلي!
طيف بوست – فريق التحرير
يتساءل السوريون عن تأثيرات ارتفاع وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية على أسعار المواد والسلع والبضائع في الأسواق، لاسيما أن تقلبات سعر الصرف سابقاً كانت تصب في مصلحة التجار والمستوردين دائماً دون أن يستفيد المواطن السوري.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير المالي والاقتصادي “جورج خزام” منشوراً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قدم خلاله شرحاً تفصيلياً لتأثيرات تقلبات سعر الصرف في سوريا على أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية.
واستهل الخبير منشوره مشيرا إلى أنه عندما ينخفض سعر صرف الدولار، فإن المستوردات تنخفض بنسبة أكبر من انخفاض أسعار البضاعة الوطنية.
وأضاف: “وعندما يرتفع سعر صرف الدولار فإن البضاعة الوطنية ترتفع بنسبة أقل من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية”.
وأعطى الخبير المثال التالي على ما سبق:
إن تكلفة المنتج الوطني هي تكلفة مزدوجة بالليرة و الدولار
إذا كانت تكلفة إنتاج بضاعة 10$ + 150,000 ليرة سورية
وكان سعر صرف الدولار 15,000 ليرة سورية
التكاليف 150,000 ليرة + 150,000 ليرة = 300,000 ليرة
وبضاعة منافسة مستوردة تكلفتها 20$ =300,000 ليرة
إذا انخفض سعر صرف الدولار إلى 10,000 ليرة
100,000 ليرة + 150,000 ليرة = 250,000 ليرة
وعندها تصبح تكلفة المستوردة 200,000 ليرة فقط
وأردف بالقول: “هنا تصبح البضاعة المستوردة أرخص من الوطنية التي تفقد المنافسة مع انخفاض سعر صرف الدولار، والعكس صحيح عندما يرتفع سعر صرف الدولار إلى 20,000 ليرة تصبح البضاعة الوطنية منافسة وسعرها 350,000 ليرة بينما البضاعة المستوردة 400,000 ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: السوريون يربحون ويخسرون أموال طائلة وملايين الليرات بكلمة واحدة.. ما القصة؟
وبحسب الخبير فإننا نستنج مما سبق: إن انخفاض سعر صرف الدولار هو لمصلحة المستهلك الأخير وليس بالضرورة أن يكون لمصلحة الاقتصاد وزيادة الإنتاج حتى لو ازداد الطلب بسبب زيادة القوة الشرائية للدخل، لكنها سوف تكون بزيادة الطلب نحو المستوردات وليس نحو المنتج الوطني.
وختم حديثه بالقول: “إن ترك قوى العرض والطلب على الدولار بدون تدخل المركزي هو الشرط اللازم لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي للدولار الذي يحقق مصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني نحو زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة”.
