انحدار اقتصادي بلا مكابح وتضخم جامح تجاوز كل الحدود تزامناً مع تأرجح سعر صرف الليرة السورية
انحدار اقتصادي بلا مكابح وتضخم جامح تجاوز كل الحدود تزامناً مع تأرجح سعر صرف الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر اقتصادية محلية مطلعة على الواقع المعيشي والاقتصادي في سوريا خلال المرحلة الحالية على وجود ما وصفوه انحداراً اقتصادياً بلا مكابح، مشيرة إلى أن هذا الانحدار سيعقبه ويسير بحذائه تضخم جامح من المرجح أن يتخطى كل الحدود السابقة.
ولفتت المصادر إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الوقت الراهنة تدل على أن البلاد مقبلة ارتفاع كبير في مستويات التضخم، مبينة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في شتاء هذا العام.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا التضخم سيترافق مع أزمة طاقة وغذاء من المرجح وفق المعطيات الحالية أن تتفاقم قبل نهاية هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يدفع التضخم نحو الجموح، وفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين.
ونوهت المصادر أن أي تصريحات رسمية تحمل نظرة إيجابية لمستقبل الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد هي عبارة عن قفز على الحبال ولف ودوران سيكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في سوريا في المدى القريب.
وحول هذا الموضوع، يشير الخبراء إلى أن النظرة التشـ.ـاؤمية بخصوص الاقتصاد السوري ومستقبل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار لم تأتي من فراغ، موضحين أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى سيناريوهات قاتمة وكـ.ـارثية خلال الفترة المقبلة.
وبيّن الخبراء أن حكـ.ـومة النظـ.ـام تحاول أن تغطي الشمس بغربال وتراوغ من أجل عدم الاعتراف بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم في البلاد.
وأشار المحللون إلى أن الخطوة الأولى في حل أي مشكلة يكون من خلال الاعتراف بوجودها، منوهين أن هذا الأمر لا يحدث في سوريا، حيث تتابع الجهات المختصة المعنية بالملف الاقتصادي في البلاد تسويقها على أنها ما تزال ممسكة بزمام الأمور بعكس ما يحدث على أرض الواقع.
وفي ذات السياق، ووفقاً لآخر الأرقام الصـ.ـادرة عن الجهاز المركزي للإحـ.ـصـ.ـاء، فقد بلغ معدل التضخم في سوريا 163.1 بالمئة في عام 2020.
فيما حذّر باحـ.ـثون من أن الوصول إلى مرحلة التضـ.ـخـ.ـم الجامح، وهو الشكل الأكـ.ـثر ضــ.ـرراً للاقتصاد بسبب الارتـ.ـفـ.ـاع السريع والمتـ.ـواصل في المستوى العام للأسعار، ما يـ.ـؤدي إلى فقدان الـ.ـمـ.ـال لقيمته الشرائية.
وبحسب المحللين فإن التضخم في سوريا حالياً مرشح إلى حد كبير للانتقال إلى مرحلة التضخم الجامح قبل نهاية عام 2022، وذلك بسبب عدم وجود أي حلول تلوح في الأفق بخصوص معالجة هذه المشكلة.
ويوضح الخبراء أن الجهات المسؤولة عن إدارة الملف الاقتصادي في سوريا لا تملك أي أدوات اقتصادية من شأنها أن تساهم في وقف ارتفاع مستويات التضخم أو وقف انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
اقرأ أيضاً: تغيرات جديدة في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مع افتتاح تداولات اليوم وهبوط قوي بأسعار الذهب!
ويأتي ما سبق بالتزامن مع تأرجح سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الـ 72 ساعة الماضية.
وتراوح سعر الصرف خلال الساعات القليلة الماضية بيم مستويات الـ 4435 والـ 4500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد في مختلف المدن والأسواق السورية.
