خبير اقتصادي يطلق تصريحاً مهماً حول الوضع الاقتصادي في سوريا وقيمة الليرة السورية خلال العام المقبل!
خبير اقتصادي يطلق تصريحاً مهماً حول الوضع الاقتصادي في سوريا وقيمة الليرة السورية خلال العام المقبل!
طيف بوست – فريق التحرير
بعد الإعلان عن الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2023 من قبل رئاسة مجلس الـ.ـوزراء يوم الثلاثاء الفائت، كثرت الأحاديث والتحليلات في الأوساط الاقتصادية سوريا حول فيما إذا كانت الأرقام الواردة في الموازنة ستحمل أي بارقة أمل للسوريين خـ.ـلال العام القادم.
وتسأل كثيرون إذا كان العام المقبل سيشهد انتعاشاً كبيراً على الصعيد الاقتصادي في سوريا وتحسناً في قيمة الليرة السورية أمام الدولار في ضوء الخطط المالية التي وضعتها حكـ.ـومة البلاد للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في عام 2023.
إلا أن الإجابة على التساؤلات آنفة الذكر كانت صادمة، حيث رأى معظم الخبراء الاقتصاديين أن السوريين تنتظرهم أيام أكثر قـ.ـساوةً من الناحية الاقتصادية والمعيشية خلال العام المقبل، وفقاً للأرقام التي وردت في الموازنة قبل يومين.
وبحسب الخبراء فإن موازنة عام 2023 ليست سوى دليلاً واضحاً على وجود حالة عجز شبه كاملة لدى مصرف سوريا المركزي، لاسيما بما يتعلق بالسيطرة على مستويات التضخم وسعر صرف الليرة السورية.
واعتبر محللون أن الموازنة تعد بمثابة اعتراف ضمني من قبل اللجنة الاقتصادية في البلاد على عجزها وإمكانية إيجادها لحلول أو أفكار جديدة من شأنها أن تساعد بالنهوض بالوضع الاقتصادي في سوريا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبراء إلى أن أرقام الموازنة ترسم حولها عشرات إشارات الاستفهام التي تقود بالضـ.ـرورة إلى التنبؤ بآثار وتداعيات سلبية ستؤثر على الوضع المعيشي للمواطنين السوريين في قادم الأيام.
وفي تفـ.ـصـ.يل لخـ.ـفـ.ـايا الموازنة المـ.ـالية وآثارها، يقول الخبير في اقتـ.ـصـ.ـاديات الـ.ـدخـ.ـل والمالية العـ.ـامة في الشرق الأوسط “آلان كروجر” في حديث لموقع “الحل نت”: “إن الميـ.ـزانـ.ـية الجـ.ـديدة بإجمالي المبـ.ـلغ المعتمد 16550 مليـ.ـار ليرة سورية، أكبر من أي مـ.ـوازنـ.ـة سابقة تم إقـ.ـرارهـ.ـا في تاريخ سـ.ـوريا عند تقييمها في الخـ.ـطـ.ـة الاستراتيجية”.
وأوضح أنه وعلى الرغم من ذلك فإنها تعتبر من أقل الميزانيات التي تم وضعها من قبل الحكـ.ـومة عند احتسابها بالعملة الأجنبية، على حد قوله.
وبيّن الخبير أن ميزانية عام 2020 بلغت حوالي 4 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل 9 مليار دولار، في حين بلغت ميزانية عام 2019 نحو 3.8 تريليون ليرة أي ما يعادل 9 مليار دولار، بينما تعادل ميزانية عام 2022 المعتمدة نحو 6 مليارات دولار، بموجب سعر صرف الليرة الرسمي أمام الدولار عند 2512 ليرة للدولار في مصرف سوريا المركزي.
ووفقاً لخبير فإن ميزانية العام المقبل تمثل زيادة اسـ.ــ.ـمية بنسبة 113% عند مقارنتها بمزانية عام 2020، و بنسبة 33% عند المقارنة بمزانية عام 2022.
اقرأ أيضاً: من راعي للأغنام إلى رجل أعمال شهير.. قصة صعود رجل الأعمال محمد الطراد مالك مجموعة الطراد العالمية
وأشار إلى أنه ورغم الزيادة الاسمية، إلا أن القيمة الدولارية تراجعت في الميزانية إلى 3.86 مليار دولار أمريكي، أي يانخفاض معدله أكثر من 10 بالمئة عن السنة الفائتة، لكن هذه الأرقام لا توضح إلا جزء بسيط من القصة وتخفي وراءها الكثير من الخفايا.
وفي ضوء ما سبق توقع الخبير أن تشهد قيمة الليرة السورية مع الميزانية الجديدة مزيداً من التدهور خلال تداولات عام 2032، الأمر الذي يدل على انخـ.ـفـ.ـاض القدرة الفـ.ـعـ.ـلية لهذه الميزانية، بحسب الخبير.
