المصرف العقاري السوري يرفع سقف سحب الأموال اليومي.. كم بلغ حد السحب الجديد؟

rami fakhori2024-09-04

0 2 دقائق

طيف بوست – فريق التحرير

اتخذ المصرف العقاري السوري قراراً جديداً رفع خلاله سقف سحب الأموال اليومي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له، وذلك بعد أن طالب عدد كبير من السوريين الذين لديهم حسابات مصرفية في هذا المصرف بضرورة رفع سقف السحب اليومي عبر الصرافات.

وبموجب القرار الجديد رفع المصرف العقاري السوري حد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية التابعة إلى 600 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن كان سقف السحب اليومي محدداً بـ 500 ألف ليرة سورية.

ويترافق القرار الحديد مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على حياة السوريين، إذ استمرت الأسعار بالارتفاع دون توقف.

وبحسب مدير المصرف العقاري السوري “مدين علي” فإن قرار رفع سقف السحب اليومي من الصرافات يأتي بهدف تسهيل عملية السحب وجعل السوريين الذين لديهم حسابات مصرفية في المصرف سحب مبلغ أكبر لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ولفت إلى أن القائمين على المصرف العقاري السوري يدرسون في الفترة الحالية إمكانية اتخاذ قرار جديد في الفترة القريبة المقبلة لرفع سقف السحب اليومي مرة جديدة بما يلبي مطالب واحتياجات الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية في المصرف العقاري السوري.

ووفقاً لمصادر اقتصادية محلية فإن مستويات التضخم النقدي وتضخم الأسعار قد ارتفعت مؤخراً بشكل كبير مما أدى إلى زيادة حجم المبلغ المالي الذي يلبي احتياجات العائلة السورية سواءً يومياً أو شهرياً.

وأوضحت أن العائلة السورية النموذجية المكونة من 5 أفراد تحتاج بالحد الأدنى إلى 8 ملايين ليرة سورية لشراء الاحتياجات الأساسية من الغذاء فقط دون الحديث عن الاحتياجات الضرورية الأخرى.

ونوهت أن ما سبق من المفترض أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة في المنظومة الاقتصادية بالكامل في سوريا، مثل رفع مستوى الرواتب والأجور ورفع حد السحب اليومي من الصرافات الآلية إلى جانب رفع قيمة الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه للعائلات المستحقة بدلاً من الدعم العيني الذي يقدم حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة عن الملف الاقتصادي في سوريا كانت قد أكدت على أنها أعطت كافة التوجهات اللازمة للتحول إلى الدفع الالكتروني في مختلف القطاعات في البلاد، حيث تعتبر اللجنة الاقتصادية خيار التوجه إلى الدفع الالكتروني بديلاً عن إجراءات أخر أكثر تعقيداً مثل إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة أكبر.

ورغم التوجيهات بالتحول إلى الدفع الالكتروني إلا أن انتقادات عديدة طالت هذه التوجهات من قبل خبراء في مجال الاقتصاد الذين أكدوا أن التحول إلى الدفع الالكتروني في سوريا غير ممكن في الفترة الحالية، وذلك نظراً لعدم وجود بنية تحتية قادرة على تلبية المتطلبات.

الوسوم