السوق السورية خارج قواعد الاقتصاد العالمية وحديث عن جهة تتحكم في سعر صرف الدولار في سوريا

السوق السورية خارج قواعد الاقتصاد العالمية وحديث عن جهة تتحكم في سعر صرف الدولار في سوريا

طيف بوست – فريق التحرير

أكدت وسائل إعلام سورية رسمية على أن السوق السورية تعتبر خارج قواعد الاقتصاد العالمية بشكل تام، مشيرة أن الوضع الاقتصادي في سوريا يسبح في فضاء مختلف نتيجة القواعد المختلفة التي تحكمه وتحكم حركة سعر صرف الدولار والأسعار عموماً في البلاد.

وأوضحت التقارير أن التجار هم الذين يخلقون الأسباب التي توجب رفع أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية، مشيرة أن فئة من التجار هي التي تتحكم بالاقتصاد السوري ككل سواءً تحديد الأسعار أو تحديد سعر صرف الدولار في سوريا.

ولفتت إلى أن فئة من التجار المتنفذين لهم سيطرة حتى على سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرة أن تلك السوق هي من صنيعة تلك الفئة المستفيدة.

وأضافت أن تلك الفئة من التجار هم من يقررون متى يتم رفع سعر صرف الدولار ومتى يتم خفض سعر الصرف، بالإضافة إلى تحكمهم بتحديد الأسعار، وذلك يعود إلى العجز التي تعاني منه الجهات الرسمية في اتخاذ إجراءات تحد من سيطرة أولئك التجار على مفاصل الاقتصاد السوري.

ونوهت إلى أن الأسعار دائماً ما تشهد ارتفاعاً كبيراً مع أي زيادة في سعر الصرف، بينما لا تنخفض الأسعار عند انخفاض سعر الدولار، حيث أن التجار لديهم حجة واهية تتمثل بأنهم اشتروا سلعهم عندما كان الدولار مرتفعاً، وهذه الحجة متداولة منذ سنوات دون قدرة الجهات المعنية على وضع حد لها.

وأشارت التقارير إلى أن ما سبق يؤكد أن الاقتصاد السوري خارج عن قواعد الاقتصاد العالمي المتعارف عليها في معظم دول العالم، حيث لا توجد في سوريا قوانين واضحة تحكم واقع السوق أو سعر الصرف.

وأضافت أن الاقتصاد السوري يختلف عن الاقتصاد العالمي بكونه اقتصاد مغلق لا تحكمه قوانين اقتصادية عالمية، فهو اقتصاد يتحكم فيه بعض الأشخاص، بينما يتحكم باقتصاد معظم دول العالم منظومات اقتصادية متكاملة تضع خطط مدروسة لسنوات إلى الأمام.

اقرأ أيضاً: اقتصاد الظل يتمدد في سوريا وحديث عن خسائر كبيرة سيتلقاها الاقتصاد السوري قريباً

وبحسب التقارير فإن في ضوء ما سبق من الواضح أن هناك خلل كبير في الواقع الاقتصادي في سوريا، منوهة إلى أن الاقتصاد السوري لن ينهض ما لم تكون هناك قوانين اقتصادية واضحة تحكمه.

وختمت المصادر حديثها مشيرة إلى أن من أكثر الظواهر التي تشير إلى وجود خلل اقتصادي كبير في البلاد هو أن كافة الخدمات يتم تسعيرها بالدولار وتتأثر بارتفاع سعر الصرف، بينما هناك قوانين تمنع التعامل بغير الليرة السورية في البلاد، وهو أمر يشبه تغطية الشمس بغربال.