مقارنة بين متوسط الرواتب في سوريا بين عامي 2010 و2024.. كم يوم يكفي راتب الموظف حالياً؟
مقارنة بين متوسط الرواتب في سوريا بين عامي 2010 و2024.. كم يوم يكفي راتب الموظف حالياً؟
طيف بوست – فريق التحرير
تزداد الفجوة عاماً بعد عام بين الرواتب والاحتياجات في سوريا وسط استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد تزامناً مع مزيد من الارتفاع في أسعار مختلف المواد والسلع والخدمات لاسيما الأساسية منها نتيجة وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية كل عام.
وضمن هذا السياق، أجرى خبراء في مجال الاقتصاد مقارنة بين متوسط الرواتب في سوريا بين عامي 2010 و2024، الأمر الذي وضّح مدى التدهور الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد في الفترة الحالية.
وأشار الخبراء أن متوسط راتب الموظف السوري في القطاع العام في عام 2010 كان يعادل 200 دولار أمريكي، بينما أصبح متوسط راتب الموظف في عام 2024 يساوي 20 دولاراً فقط.
ولفتوا إلى أن الموظف في الفترة الحالية بات يقبض كل عشرة أشهر راتب شهر واحد من رواتب عام 2010، حيث أنه يعمل لمدة تسعة أشهر بمثابة العمل التطوعي.
وأضاف الخبراء أن نسبة خسارة الموظف العامل في القطاع العام في سوريا قد بلغت 90 بالمئة من راتبه الشهري عند المقارنة بين الرواتب التي كان يتقاضاها عام 2010 مع الراتب الذي بات يتقاضاه في عام 2024 الجاري.
وأشاروا إلى أن راتب الموظف في عام 2010 كان يكفيه لشراء احتياجاته الأساسية وكافة احتياجاته ومن ضمنها بعض الاحتياجات الثانوية لمدة ثلاثين يوماً.
ونوه الخبراء إلى أن راتب الموظف السوري في عام 2024 بات لا يكفيه سوى لثلاثة أيام بالحد الأقصى لشراء الاحتياجات الأساسية والضرورية فقط لا غير، أي بنفس نسبة الخسارة.
وحمّل الخبراء مسؤولية تدني مستوى الدخل والرواتب وعدم تناسبها مع حجم الاحتياجات والمتطلبات في سوريا إلى القرارات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية، منوهين أن تلك القرارات حولت الاقتصاد السوري إلى خردة، وفق تعبيرهم.
وأفادوا أن من بين القرارات التي أثرت سلباً على الاقتصاد السوري، هي تقييد حركة الأموال والسلع والبضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار في سوريا.
اقرأ أيضاً: مهنة جديدة تنتشر في سوريا وتتحول إلى تجارة تدر آلاف الدولارات شهرياً.. ما رأي القانون السوري بها؟
وأوضح الخبراء أن ذلك النهج الاقتصادي الخاطئ الذي اتبعه مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية تسبب في انهيار الإنتاج وتدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في سوريا لا تزال ترتفع بشكل كبير على الرغم من ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار خلال الفترة الماضية، مما يدل على أن سعر الصرف وهمي، وبأن مصرف سوريا المركزي ومن خلفه اللجنة الاقتصادي يعيشون في وهم تثبيت سعر صرف الدولار.
