تفاصيل جديدة مهمة حول مليارات الدولارات التي أودعها سوريون في المصارف اللبنانية.. ما مصيرها؟
تفاصيل جديدة مهمة حول مليارات الدولارات التي أودعها سوريون في المصارف اللبنانية.. ما مصيرها؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة مهمة حول مليارات الدولارات التي أودعها سوريون وعرب وأجانب في المصارف اللبنانية، وذلك بعد تداول أنباء عن توجهات لدى البنوك في لبنان لشطب أموال المودعين، وبالتالي عدم قدرة أصحاب الأموال على استرداد ودائعهم.
وضمن هذا السياق، كشفت التقارير أن اللجان النيابية في لبنان تناقش حالياً مشروع قانون جديد يتعلق بأموال المودعين في المصارف اللبنانية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحتوي على بنود خطيرة من شأنها شطب أموال المودعين والاستحواذ عليها.
وبناءً على التفاصيل الجديدة التي تم تسربيها لوسائل الإعلام بخصوص مشروع القانون الذي تناقشه اللجان النيابية، نظمت جمعية “صرخة المودعين” وقفة للاحتجاج رفضاً لمشروع القانون، لاسيما المادة رقم 5 منه التي تنص على فك الارتباط بين البنوك ومودعي الأموال فيها.
وبحسب التقارير فإن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على إمكانية تسجيل الودائع لدى مؤسسة ضمان الودائع التي ستقوم بشراء الوديعة على مراحل بموجب إمكانياتها المتاحة وما يتوفر لديها من أرباح الصندوق وما تحصل عليه من تبرعات وهبات من الخزينة العامة في لبنان.
وأشارت الجمعية إلى أن مشروع القانون الذي تم مناقشته يعد خطير وظالم، حيث ترفض الفصل بين المودعين والمصارف وتحويل التزامات البنوك إلى صناديق تابعة للدولة.
ورفع المودعون خلال الوقفة أمام المجلس النيابي شعارات تعبر عن رفضهم رد الودائع من خلال صناديق وهمية، حيث طالبوا باسترداد أموالهم المودعة في المصارف بشكل فوري.
وأكدت الجمعية على أن الأموال المودعة في المصارف تعتبر دين على تلك المصارف، ومن غير المنطقي تحويل المسألة إلى صناديق وهمية تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة المبالغ المالية إلى مستحقيها.
ووفقاً للعديد من المحللين في مجال الاقتصاد فإن مشروع القانون الذي ينص على رد الودائع عبر صناديق، يعتبر إجراء يهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تتبخر أموال المودعين.
اقرأ أيضاً: عودة الطيران العربي إلى سوريا يغير قواعد اللعبة في المنطقة ويشعل المنافسة على كميات كبيرة من الدولار
تجدر الإشارة إلى أن جمعية “صرخة المودعين” تقدر إجمالي أموال المودعين بالدولار في البنوك اللبنانية بحوالي 77 مليار دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي يملك فيه مصرف لبنان 9 مليارات دولار فقط.
وكانت الجمعية قد طالبت حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة “وسيم منصوري” بتوزيع مليار دولار على المودعين كخطوة عاجلة تخفف من معاناتهم، لكن ذلك الطلب قوبل بالرفض ولم تستجيب له الجهات المعنية في لبنان حتى اللحظة.
هذا ويعاني قطاع المصارف في لبنان من أزمة خانقة منذ عام 2019، حيث قامت المصارف اللبنانية منذ ذلك الحين بتجميد أموال المودعين، إذ تعرضت الليرة اللبنانية لتدهور كبير بقيمتها في الوقت الذي فقد فيه الناس الثقة بشكل كامل بالمؤسسات المالية في لبنان.
