التعامل بالدولار في سوريا لن يكوناً عائقاً بعد اليوم.. قرارات اقتصادية مرتقبة انتظرها السوريون طويلاً
التعامل بالدولار في سوريا لن يكوناً عائقاً بعد اليوم.. قرارات اقتصادية مرتقبة انتظرها السوريون طويلاً
طيف بوست – فريق التحرير
ينتظر السوريون بفارغ الصبر القرارات الاقتصادية الجديدة التي من المتوقع أن تصدر عن الفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتولى إدارة دفة ملف الاقتصاد في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة، حيث يأمل السوريون صدور قرارات تغير من واقعهم المعيشي بشكل ملموس.
وضمن هذا السياق، تشير المعلومات القادمة من العاصمة السورية دمشق إلى وجود العديد من القرارات الموضوعة على طاولة النقاش أمام الفريق الاقتصادي الجديد، من أهمها مسألة رفع الرواتب والأجور وتحسين مستوى الدخل إلى جانب اتخاذ قرارات تشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة تساهم في تأمين وتوفير عشرات آلاف فرص العمل.
وبحسب المعلومات فإن القرار الأهم الذي تدور نقاشات مطولة بشأنه إلى جانب قرار تصحيح سلم الرواتب والأجور، هو قرار التعامل بالدولار في سوريا وإمكانية إعادة السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في البلاد.
ولفتت مصادر محلية إلى أن معظم أعضاء اللجنة الاقتصادية يدركون تماماً أن الاستمرار في قرار منع التعامل بغير الليرة السورية في سوريا من شأنه أن يكون عائقاً أمام دخول الاستثمارات والمستثمرين إلى سوريا.
ونوهت إلى أن الدراسة الموضوعة على طاولة النقاش تشير إلى أن التعامل بالدولار في سوريا من الممكن أن يفتح المجال أمام دخول مليارات الدولارات إلى البلاد عبر الاستثمارات التي سيتم افتتاحها فيما لو تمت تهيئة كافة الظروف المناسبة والبيئة المثالية للاستثمار.
وحول الفوائد التي سيجنيها السوريون من وراء اتخاذ قرار السماح بالتعامل بالدولار في سوريا، أكدت المصادر أن الفائدة ستعود على الجميع سواءً من خلال فرص العمل التي ستوفرها الاستثمارات إلى جانب صعود المؤشرات الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
كما من شأن مثل هذا القرار أن يزيد من الوفرات في الخزينة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى دخل الفرد في البلاد ويجعل الجهات المعنية قادرة على اتخاذ قرار زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور في سوريا زيادة حقيقية وليست زيادة وهمية كما كان الحال في الزيادات السابقة.
اقرأ أيضاً: قرارات اقتصادية مرتقبة مهمة ستنهض بقيمة الليرة السورية وحديث عن تدفق رؤوس الأموال إلى سوريا
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أصوات العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد الذين طالبوا مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية بضرورة اتخاذ قرارات جديدة على مستوى عالي من الأهمية بما ينسجم مع أهمية المرحلة المقبلة في سوريا على كافة الأصعدة.
وكان من بين أهم المطالب التي طالب بها الخبراء في مجال الاقتصاد هي عدم تقييد حركة الأموال من خلال قرار منع التعامل بالدولار في سوريا، حيث أكدوا أن السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في البلاد سيكون من أهم القرارات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الليرة السورية والاقتصاد السوري بشكل عام في حال التوجه إلى اتخاذ بالطريقة المناسبة والوقت المناسب.
