التضخم في سوريا يتجه نحو أعلى درجاته وحديث عن قرارات مهمة سيتخذها مصرف سوريا المركزي
التضخم في سوريا يتجه نحو أعلى درجاته وحديث عن قرارات مهمة سيتخذها مصرف سوريا المركزي
طيف بوست – فريق التحرير
أشار خبراء في مجال الاقتصاد إلى أن مستويات التضخم في سوريا تتجه نحو أعلى درجاتها على الإطلاق خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدين أن الارتفاع القادم في معدلات التضخم من المتوقع أن تحطم أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
كما رجح الخبراء أن يزداد الوضع الاقتصادي في سوريا سوءاً خلال عام 2025، لاسيما من ناحية ارتفاع أسعار السلع والمواد والبضائع والخدمات مع تزامن ذلك مع انخفاض القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السوريين، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي.
ويشير خبراء الاقتصاد في سوريا إلى أنه من المتوقع في ضوء ما سبق أن تشهد البلاد حالة كساد غير مسبوقة، وأن تزداد الضغوطات على السوريين بما ينعكس على حياتهم اليومية بشكل مباشر.
وبحسب الخبراء فإن بعض الأحاديث التي دارت مؤخراً عن إمكانية تحسن سعر صرف الليرة السورية بشكل ملحوظ في المدى القريب تعتبر أضغاث أحلام، منوهين أن كافة المؤشرات تدل على أن سعر صرف الدولار سيسجل ارتفاعاً كبيراً وفي أحسن الأحوال سيستمر بالارتفاع بشكل تدريجي دون وجود أي فرصة لاستقرار سعر الصرف أو تحسن قيمة الليرة السورية.
وفي ضوء ما سبق، كشف مصدر اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” عن استعداد مصرف سوريا المركزي لاتخاذ قرارات مهمة في الفترة المقبلة من أجل الحد من تأثيرات ارتفاع مستويات التضخم.
ولفت المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إلى أن مصرف سوريا المركزي سيتخذ قرارات ستشجع على تنفيذ المشاريع التنموية سواءً في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف أن المصرف المركزي يهدف من خلال القرارات الجديدة إلى رفد الأسواق المحلية في سوريا بكميات كبيرة من السيولة النقدية مع اتباع نهج يحتوي التضخم من أجل أن تصبح القرارات ذات قيمة وتنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يبشر السوريين ويتحدث عن نهج اقتصادي جديد سيرفع مستوى دخل الفرد في سوريا بشكل كبير
ووفقاً للمصدر فإن القرارات التي سيتم اتخاذها ستتضمن خطوات عملية فعالة لاحتواء التضخم في سوريا، وذلك بالاعتماد على نهج اقتصادي مرن يدعم القدرة الشرائية للسوريين ويحافظ على توازن السوق المحلي.
وختمت المصادر حديثها إلى أن التفاصيل عن رشحت عن القرارات التي سيتخذها مصرف سوريا المركزي تشير إلى أنه سيتم التركيز من خلالها على تخفيف القيود المفروضة على حركة الأموال والبضائع.
