إفراط في تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية.. أرباح هائلة تقابلها خسائر فادحة
إفراط في تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية.. أرباح هائلة تقابلها خسائر فادحة
طيف بوست – فريق التحرير
يجمع كافة المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد أن ما تشهده الأسواق السورية من نقص في السيولة النقدية من الليرة السورية ما هو إلا نتيجة للإفراط في تجفيف السيولة المتداولة بالليرة السورية من قبل مصرف سوريا المركزي.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد فإن سياسة مصرف سوريا المركزي بالإفراط في تجفيف السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية قد نتج عنها تحقيق عدة جهات لأرباح هائلة، لكن في المقابل منيت جهات أخرى بخسائر فادحة.
وأشار الخبير الاقتصادي “جورج خزام” في منشور له في “فيس بوك” إلى أن إفراط المصرف المركزي في تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية قد جعل الصرافين في الخارج وأدواتهم في الداخل يتحكمون بسعر صرف الدولار ويحققون ربح بنسبة 100 بالمئة.
ولفت أن الصرافين في الخارج وأدواتهم داخل البلاد يربجون 100 بالمئة عند انخفاض سعر صرف الدولار و 50% عند ارتفاع سعر صرف الدولار، أي إذا انخفض الدولار 20% تكون أرباح الصرافين بالخارج 40%.
ونوه الخبير إلى أن مصرف سوريا المركزي هو من الجهات التي تحقق أرباح معتبرة، فهو يشتري الدولار بسعر صرف وهمي للسوق الموازية وأقل من قيمته الحقيقية بالنشرة الرسمية.
كما أفاد “خزام” بأن التاجر التركي والمستورد السوري الذي قام بإغراق الأسواق والقضاء على الصناعيين للدخول على أسواق محروقة بدون منافسة، هم من الرابحين من نهج تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية.
وأضاف بالقول: “كلما حصل انخفاض وهمي بسعر صرف الدولار، كلما أصبحت البضاعة التركية أرخص وازداد الطلب عليها أكثر بكثير من المنتج الوطني”.
وأما بالنسبة للجهات التي منيت بخسائر فادحة جراء سياسة تجفيف السيولة، فهم التجار والصناعيين الذين تم حجز أموالهم بالمركزي بشكل غير قانوني وبدون وجه حق.
اقرأ أيضاً: منافسة قوية بين عدة أطراف على جمع الدولار في سوريا وخطة ذكية ينفذها مصرف سوريا المركزي
كما أن التجار والصناعيين الذين توقف طلب بضاعتهم هم من الخاسرين إلى جانب فئة العمال والموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن أي شخص كان لديه دولار واضطر لبيعه بأقل بكثير من سعر الشراء يعتبر خاسراً، فضلاً عن خسائر منيّ بها الاقتصاد السوري عموماً الذي بدأ يدخل لمرحلة الركود التضخمي.
