الأعلى من نوعه.. ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى مستوى غير مسبوق في سوريا
“الأعلى من نوعه” ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى مستوى غير مسبوق في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
سجلت أسعار تبديل أسطوانات الغاز المنزلي في السوق السوداء بمختلف المحافظات في سوريا ارتفاعاً هو الأعلى من نوعه، حيث وصل سعر تبديل الأسطوانة الواحدة إلى مستويات قياسية لم يسبق أن تم تسجيلها من ذي قبل في الأسواق السورية على الإطلاق.
وبحسب مصادر محلية، فإن سعر تبديل أسطوانة الغاز المنزلي في بعض المحافظات في سوريا قد وصل إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية للأسطوانة المضغوطة.
وأشارت المصادر إلى أن سعر تبديل أسطوانة الغاز العادية غير المضغوطة قد تخطى عتبة اـ 260 ألف ليرة سورية في السوق السوداء في معظم المدن في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في السوق السوداء بمختلف المدن في سوريا، أشارت المصادر إلى أن أصحاب مراكز التوزيع يرجعون ذلك إلى تأخر رسائل الحصول على الغاز في بعض المحافظات، بالإضافة إلى أن البيع في السوق الحرة أصبح تجارة تدر أرباح هائلة، لذلك فإن هناك شخصيات نافذة تدير عملية بيع الغاز في السوق السوداء.
ونوهت المصادر إلى أن سعر تبديل أسطوانة الغاز المنزلي المدعومة يبلغ نحو 24 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر تبديل الأسطوانة في السوق الموازي ما بين 260 حتى 300 ألف ليرة سورية، حيث أن الفارق الكبير في السعر بين الغاز المدعوم والغاز في السوق السوداء قد فتح شهية الشخصيات النافذة.
وأضافت أن بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء يدر أموال على القائمين على هذا الأمر بنسبة تقدر بعشرة أضعاف السعر التمويني المدعوم.
ولفتت إلى تلك الشخصيات النافذة تحصل على رخص وهمية لفتح مراكز توزيع الغاز، ومن ثم يتم الحصول على كميات كبيرة من أسطوانات الغاز على أساس بيعها بالسعر المدعوم للسوريين، لكن في الواقع يتم بيعها في السوق الحرة والحصول على أرباح مضاعفة.
اقرأ أيضاً: تفاصيل جديدة حول انتشار ذهب مغشوش بكميات كبيرة في سوريا وشرح طريقة معرفة الذهب الأصلي
وأفادت المصادر أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى تأخر رسائل الحصول على الغاز نظراً لأن الكميات التي تخرج من مصفاة حمص مثلاً تكون مخصصة للبيع بالسعر المدعوم وتلبي احتياجات السوق، لكن بيع الأسطوانات في السوق السوداء يخلق حالة فوضى في السوق.
ويأتي ذلك في ظل عدم قدرة الجهات المعنية على ضبط مسألة توزيع الغاز المدعوم في الوقت المحدد، وذلك نظراً لسيطرة شخصيات نافذة على تجارة بيع الغاز في السوق الحرة.
