أرقام مليارية.. خبير اقتصادي يقدر حجم التضخم في أسعار العقارات في سوريا

“أرقام مليارية” خبير اقتصادي يقدر حجم التضخم في أسعار العقارات في سوريا

طيف بوست – فريق التحرير

تحدثت مصادر اقتصادية محلية عن حجم التضخم في أسعار العقارات في سوريا خلال الثلث الأول من عام 2024 في الوقت الذي تشهد في البلاد تضاعفاً في معدلات التضخم بشكل عام تزامناً مع ارتفاعات متتالية تسجلها أسعار مختلف المواد والسلع والخدمات.

وضمن هذا السياق، قدر الخبير الاقتصادي “محمد الجلالي” حجم التضخم بأسعار العقارات في سوريا بأرقام مليارية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأسعار في العاصمة دمشق قد وصل إلى 500 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن الحد الأعلى لأسعار العقارات بدمشق قد تخطى عتبة العشرين مليار ليرة سورية، منوهاً أن أسعار المنازل في سوريا خلال عام 2024 قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ونوه الخبير الاقتصادي في معرض حديثه إلى أن ظاهرة “فقاعة العقارات” لا تطبق على وضع وحالة العقارات في سوريا خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح أن أسعار العقارات في سوريا حالياً ليست أسعاراً وهمية وإنما أسعار عادلة وحقيقية، منوهاً أن الأسعار دون التكلفة عند النظر إلى تكاليف البناء التي ترتفع بشكل مستمر.

وبيّن الخبير أن الأسعار واقعية ومنطقية، لكن المشكلة تكمن في تدني مستوى الرواتب والأجور والدخل لدى السوريين، مشيراً إلى وجود فجوة هائلة بين الأسعار والرواتب في سوريا.

وأضاف أن راتب العاملين في القطاع العام قبل عام 2011 كان يبلغ 50 ألف ليرة سورية، وكان ثمن العقار نحو 5 ملايين ليرة سورية، حيث أن الموظف كان يستطيع شراء عقار براتب 100 شهر.

وأفاد الخبير أن الموظف اليوم من المستحيل أن يتمكن من شراء أي عقار بالاعتماد على راتبه فقط كمصدر دخل وحيد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بشك كبير في الآونة الأخيرة مع بقاء الرواتب والأجور في البلاد بالحدود الدنيا.

وبحسب الخبير فإن العقار الذي كان سعره يصل إلى نحو 5 ملايين ليرة سورية، أصبح سعره اليوم حوالي مليار ليرة سورية بمعدل تضخم يبلغ 200 بالمئة، منوهاً إلى أن الأسعار تحكمها مجموعة من العوامل، من أهمها التكلفة والطلب والعرض.

اقرأ أيضاً: دولرة الاقتصاد السوري وتثبيت الرواتب في سوريا بالدولار حفاظاً على قيمة الليرة السورية.. ما القصة؟

ونوه إلى أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات علينا إلقاء نظرة على تضخم أسعار الخدمات والسلع والمواد كافة كذلك الأمر، حيث أن نسبة تضخم أسعار المواد والخدمات تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات بشكل كبير.

وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أنه وبناءً على ما سبق، فإن أسعار العقارات من الممكن القول أنها انخفضت قياساً بنسبة تضخم بقية السلع والخدمات في سوريا عند المقارنة بأسعار العقارات قبل عام 2011.