أرقام قياسية مرعبة.. كم بلغت معدلات الطلاق في سوريا خلال عام 2024 وما علاقة الليرة السورية؟
“أرقام قياسية مرعبة” كم بلغت معدلات الطلاق في سوريا خلال عام 2024 وما علاقة الليرة السورية؟
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر رسمية سورية أن معدلات الطلاق في سوريا ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري إلى مستويات قياسية وأرقام مرعبة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث أرجعت المصادر سبب ارتفاع معدلات الطلاق إلى استمرار تردي الوضع الاقتصادي في سوريا.
وأوضحت المصادر أن المحاكم في مختلف المناطق السورية تستقبل عشرات الحالات بشكل يومي، وكمثال على ذلك فإن المحاكم في منطقة النبك الواقعة في ريف دمشق تنظر يومياً إلى أكثر من 25 دعوى طلاق، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 7 حالات مخالعة.
ولفتت إلى أن معظم القانونيين والحقوقيين والمراجع القانونية والاجتماعية في البلاد يجمعون على أن استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق في سوريا، هو أحد أهم الأسباب الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق.
وبحسب مصادر مطلعة فإن معدلات الطلاق المسجلة في سوريا خلال الأعوام القليلة الماضية تعتبر أعلى معدلات على مستوى العالم أجمع، حيث أن هناك هناك أحد عشر ألف حالة طلاق مقابل كل 29 ألف حالة زواج، أي أن أكثر من 40 بالمئة من حالات الزواج في سوريا خلال السنوات الأخيرة تنتهي بالطلاق.
ونوهت المصادر أنه خلال النصف الأول من عام 2024 من المرجح أن تصل حالات الطلاق المسجلة رسمياً في المحاكم السورية إلى حوالي 25 ألف حالة طلاق بمعدل ارتفاع أكثر من 12 بالمئة مقارنةً بالأرقام المسجلة في الأعوام الماضية.
وكانت مصادر رسمية سورية قد أشارت إلى أن محافظة حلب شمال البلاد تتصدر المناطق السورية من حيث عدد حالات الطلاق المسجلة رسمياً ومن ثم تليها دمشق ومحافظة ريف دمشق ومحافظة حمص.
وقد أكد معظم الحقوقيين والقانونيين على أن معظم حالات الطلاق المسجلة في سوريا مؤخراً كانت نتيجة عدم قدرة معظم السوريين على تلبية الحد الأدنى من احتياجات عائلاتهم.
ولفتوا إلى أن تراجع المؤشرات الاقتصادية في سوريا إلى جانب استمرار ارتفاع الأسعار وتدني مستوى دخل الفرد قد أثر بشكل مباشر على حياة شريحة واسعة من السوريين وأدى إلى عدم الاستقرار في الحياة الزوجية لعدد كبير منهم.
وبحسب مصادر محلية فإن أروقة المحاكم في مختلف المناطق السورية تكتظ يومياً بمئات حالات الطلاق نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
اقرأ أيضاً: 50 دولار لفئة محددة.. رفع رسوم استخراج وثيقة السجل العدلي في سوريا
ونوهت المصادر إلى أن استمرار تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في المتطلبات، حيث أن عدم قدرة السوريين على تلبية متطلبات عائلتهم يخلق نوع من التوترات في الكثير من المنازل.
وأضافت أن معظم تلك الحالات تنتهي بالطلاق نتيجة تصاعد حدة التوتر مع استمرار زيادة العبء المادي وحدوث مشاحنات بين الزوجين تتطور مع مرور الوقت لتصبح فيما بعد خلافات عصية لا يمكن حلها إلا عبر الطلاق.
