وهم كبير وخدعة مرتقبة بخصوص الليرة السورية وزيادة الرواتب في سوريا.. خبير اقتصادي يوضح!
وهم كبير وخدعة مرتقبة بخصوص الليرة السورية وزيادة الرواتب في سوريا.. خبير اقتصادي يوضح!
طيف بوست – فريق التحرير
عاد الحديث مجدداً في الآونة الأخيرة عن إمكانية إصدار قرار بزيادة الرواتب والأجور في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث طالب بعض المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد بأن تكون الزيادة أكثر من 100 بالمئة حتى تتناسب ولو بالحد الأدنى مع حجم الاحتياجات.
وضمن هذا السياق، تساءل خبراء عن مدى الفائدة التي حققها الموظفون في سوريا من أي زيادة وهمية سلبية تم إقرارها من الزيادات السابقة خلال الـ 12 عام الماضي.
وأشار الخبير الاقتصادي “جورج خزام” في منشور له على موقع “فيس بوك” إلى أن أي قرار بزيادة الرواتب في سوريا، هو وهم كبير وخدعة كبيرة مرتقبة في حال لم تقترن تلك الزيادة بإجراءات أخرى.
وأوضح أن أي زيادة بالرواتب يجب أن تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية، أي أن الزيادة إن لم تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج فإنها ستكون فارغة من محتواها، بالإضافة إلى تأثيرها سلباً على قيمة الليرة السورية، وهنا تكمن الخدعة والوقع في فخ فائض السيولة النقدية.
ولفت أن اقتران زيادة الرواتب بزيادة مساوية لها بالإنتاج من شأنه أن يخلق توازن بين كمية السيولة النقدية التي يتم تداولها بالليرة السورية مع كمية البضائع والمواد التي تعرض للبيع في الأسواق.
وأضاف أن ما سبق يأتي لأن المطلوب هو زيادة القوة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، على حد تعبيره.
وشرح “خزام” في معرض حديثه كيفية العمل على زيادة القوة الشرائية للعملة السورية، منوهاً أن الخطوة الأولى هي العمل على زيادة الإنتاج من أجل زيادة المعروض من البضائع وبالتالي تنخفض أسعارها.
كما أشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل بالعمل على تخفيض سعر صرف الدولار في سوريا، وذلك عبر اتباع عدة وسائل من أهمها إلغاء قرار منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية في البلاد إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة التصدير.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يُغرق الأسواق بفئات نقدية محددة من الليرة السورية وحديث عن لعبة خفية وراء ذلك!
وأما بالنسبة للخطوة الثالثة، فهي العمل على تخفيض الأسعار عبر عدة وسائل من أهمها تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والرسوم والضرائب وتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء قرار منصة تمويل المستوردات.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه مشيراً إلى أن أي زيادة على الرواتب للموظفين في القطاع العام سوف تتبعها زيادة برواتب العاملين في القطاع الخاص، وهذا سيزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي مزيد من الارتفاع في الأسعار.
