مؤشرات على نهاية العلاقة بين عائلتي “الأسد ومخلوف”.. هل بدأ القفز من السفينة الغارقة؟

نشرت مجلة “إنتلجنس أون لاين” الفرنسية تقريراً صحفياً سلطت من خلاله الضوء على التغييرات التي طرأت على طبيعة العلاقة بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف.

وأكدت المجلة في تقريرها أن العلاقة التاريخية بين العائلتين على وشك أن تنتهي وسط وجود خلافات وصراعات متصاعدة بين بشار الأسد من جهة وابن خاله رامي مخلوف من جهة ثانية.

وأشار التقرير إلى أن نهاية العلاقة بين عائلتي الأسد ومخلوف من شأنها أن تضعف النظام السوري، فهما من أهم ركائز وأركان النظام القائم حالياً في دمشق، ونهاية التحالف بينهما سيؤدي حكماً لمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأضاف التقرير نقلاً عن بعض المصادر المطلعة في العاصمة السورية: ” إن حدة الخلافات بين عائلتي الأسد ومخلوف في تنامي مستمر، وإن العناصر المحسوبين على رامي مخلوف تتم معاملتهم بطريقة مهينة من قبل ضباط نظام الأسد“.

كما قالت المصادر ذاتها للمجلة أن أسماء الأسد زوجة رأس النظام السوري لها دور كبير في وصول العلاقة بين العائلتين إلى مرحلة النهاية، فهي تدفع باتجاه مطالبة آل مخلوف بتسديد مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة تقدر بملايين الدولارات، وذلك بذريعة تراكم الضرائب على أبناء خال زوجها.

نهاية العلاقة بين عائلتي الأسد ومخلوف.. دور ماهر الأسد

وأوضح التقرير أن “ماهر الأسد” شقيق بشار الأسد  يقوم أيضاً بمضايقة أولاد خاله “رامي مخلوف وإخوته”، حيث قام بالاستيلاء على الكثير من المؤسسات والأماكن الحيوية والمناطق الحرة التي كانت بحوزة ابن خاله “إيهاب مخوف” شقيق رامي.

ونوهت المجلة في تقريرها أن الخلافات بين العائلتين ستؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الليرة السورية، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الأسابيع القليلة القادمة، مشيرةً أن القادم أسوأ من الناحية الاقتصادية في الداخل السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري قام مؤخراً بإصدار العديد من القرارات التي تنص على الحجز الاحتياطي على أموال عدد من الشخصيات ورجال الأعمال والتجار السوريين، وكان على رأس تلك القائمة “رامي مخلوف” وزوجته وأشقائه.

ولجأ نظام الأسد إلى هذه الحيلة من أجل رفد خزينة الدولة الفارغة بالأموال والقطع الأجنبية، بعد أن عجز عن القيام بأي إجراء من شأنه أن يساهم في الحفاظ على قيمة الليرة السورية، فبدأ بفرض غرامات وإتاوات على رجال الأعمال المؤيدين له تحت ذريعة عدم تسديدهم للضرائب المترتبة عليهم.