الكشف عن موعد تطبيق قانون “قيصر” ضد نظام الأسد.. وستة شروط أمريكية لوقف تنفيذ القانون..!

موعد تطبيق قانون “قيصر” ضد نظام الأسد.. وستة شروط أمريكية لوقف تنفيذ القانون قد لا يستطيع النظام تنفيذها دون تنحي “بشار الأسد”

طيف بوست – فريق التحرير

طُرحت العديد من التساؤلات في الشارع السوري عن موعد تطبيق قانون “قيصر” ضد نظام الأسد وداعميه، والذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في وقت سابق.

وأكد “معاذ مصطفى” المدير التنفيذي لفريق عمل “سوريا للطوارئ”، وهي منظمة أمريكية غير حكومية أن الخطوات المتعلقة بالقانون سيبدأ تطبيقها بشكل تدريجي في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو 2020.

وقال “مصطفى”: إن أولى الخطوات تتمثل ب ـ”تفعيل أول بند متعلق بالعقـ.ـوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقـ.ـوبات، للضغط على نظام الأسد”، حسب ما نقل عنه موقع “عربي 21”.

ويتضمن نص القانون السماح بفرض عقـ.ـوبات على كل مَن تورط بجـ.ـرائم حــ.ـرب ضد الشعب السوري، وينص على أن كل مَن يزود شركات الطيران التابعة للنظام السوري بالطائرات التجارية، أو يتعامل مع قطاعَي النقل والاتصالات سيكون معرَّضاً للعقـ.ـوبات.

كما أنه يفرض عقــ.ـوبات على مَن يبيعون أو يقدمون الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تُسهل أو تُوسِّع الإنتاج النفطي المحلي للنظام السوري، وعلى مَن يبيعون الطائرات، أو الأجزاء.

كذلك من يقدمون الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام، ويعـ.ـاقب أيضاً مَن يقدمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”، والخدمات المتعلقة بالإعمار.

وينص القانون على فرض عقــ.ـوبات أيضاً على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع النظام السوري والقوات العسكرية التابعة له، أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران.

كما أنه يتيح للرئيس الأمريكي المجال لفرض العقـ.ـوبات على مَن يريد معـ.ـاقبته في النظام السوري ومؤسساته، ابتداءً من رئيسه وانتهاءً برؤساء الأفرع الأمنية، مروراً بقادة الفِرَق العسكرية.

وتأتي تسمية التشريع الأمريكي بـ “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” من اسم المصوِّر العسكري السوري السابق الملقب بـ “قيصر”، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجـ.ـين قُتـ.ـلوا تحت التعـ.ـذيب.

واستخدم هذا الاسم ليخفي هويته الحقيقية، وأثارت صوره التي أظهرت جـ.ـثثاً لأشخاص مُلقَيْنَ على الأرض مـ.ـاتوا تحت التعـ.ـذيب في سجـ.ـون الأسد، ردودَ فعلٍ غاضـ.ـبةً في أوروبا وأمريكا، حيث تم عرضها في مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي مجلس النواب الأمريكي.

وحضر “قيصر” شخصياً إلى مجلس النواب الأمريكي أكثر من مرة، وتحدث هناك عن معـ.ـاناة السجـ.ـناء في سجــ.ـون نظام الأسد، وأوضاع السوريين عموماً.

أقرأ أيضاً: الإدارة الأمريكية تناقش خطوات تطبيق قانون “قيصر”.. وروسيا تمهد لعودة العمليات العسكرية في إدلب

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم، تقريراً مطولاً عن “قانون قيصر” المزمع تطبيقه منتصف الشهر القادم، ورغم “اللهجة القاسية” للقانون، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدت “منفتحة على الحل السياسي”.

وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الأمريكية وضعت شروطاً لوقف تطبيقه، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن تلك الشروط مستحيلة التطبيق دون تنحي الأسد.

وتلخصت الشروط الستة بـما يلي:

وقف استهــ.ـداف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحـ.ـصار عن المناطق المحـ.ـاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.

كذلك تضمنت الشروط الأمريكية إطـ.ـلاق سـ.ـراح كل المعـ.ـتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجـ.ـون والمعتـ.ـقلات السورية، إلى جانب وقف استهــ.ـداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية ومحترمة.

أما الشرط السادس فنص على محاسبة مرتكبي جـ.ـرائم الحـ.ـرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحـ.ـايا جـ.ـرائم الحـ.ـرب التي ارتكبها النظام السوري.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس والإدارة يعولون على أن تؤدي هذه العقـ.ـوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.

وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية.

ووفقاً لمصدر في الكونغرس الأمريكي فإن  إدارة “ترمب” اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهـ.ـديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا.

وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، لهذا فقد كان هدف “قانون قيصر” الأساسي ترجمة تهـ.ـديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقـ.ـوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار.

اقرأ أيضاً: “بدء شهور الحسم في سوريا”.. فهد المصري يوجه نداء عاجل لأبناء “الطائفة العلوية”

ويسعى “قانون قيصر” إلى توسيع نظام العقـ.ـوبات السابق، عبر استهــ.ـداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران.

كذلك الأمر بالنسبة للجهات التي تقدم أي تمويل متعلق بأنشطة عسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقــ.ـوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.