بذريعة “مكافحة الإرهاب”.. موسكو توضح: قوات الأسد ستواصل عملياتها العسكرية في إدلب

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” اليوم الجمعة 6 آذار/ مارس على الاتفاق الجديد الذي تم الإعلان عنه مساء الأمس، عقب قمة أردوغان وبوتين في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت “زاخاروفا” إن نظام الأسد و”الشركاء الشرعيون” الذين يساندونه على الأراضي السورية، هم المسؤولون عن مكافحة الإرهاب في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا.

ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول تحميل تركيا مسؤولية محاربة “الإرهاب” في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بموجب الاتفاق الجديد، أجابت “زاخاروفا” أن النظام السوري هو المسؤول من الآن فصاعداً.

وتناولت وكالة “تاس” الروسية التوضيحات التي ذكرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن الاتفاق الجديد الموقع بين الرئيسين التركي “رجب طيب أردوغان”، ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين”.

ونقلت الوكالة عن “زاخاروفا” قولها: “أود أن أشير، وبعيداً عن مباحثات يوم أمس، أن الأمور المتعلقة بمكافحة الجماعات “الإرهابية”، والمصنفة على هذا النحو، يجب أن تتم على يد قوات النظام السوري”.

وأضافت أنه يجب أن تتم مواجهة تلك التنظيمات في إدلب، بشكل قانوني، وبالتنسيق بين نظام الأسد، وقوات الدول التي تدعمه في سوريا.

واعتبر محللون عسكريون أن تصريحات “زاخاروفا” هي بمثابة الإشارة إلى أحقية نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بمواصلة الحملة العسكرية على إدلب، بسبب وجود “هيئة تحرير الشام” في المنطقة، حيث أن الهيئة وبحسب التصنيفات الروسية والأممية تعتبر جماعة “إرهابية”.

اقرأ أيضاً: ما مصير مركز مدينة إدلب.. وهل ستنسحب قوات نظام الأسد إلى حدود اتفاق سوتشي؟.. خبراء أتراك يجيبون

وشهد يوم أمس توقيع اتفاق جديد بين روسيا وتركيا بشأن منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب، بعد اجتماع دام قرابة 6 ساعات بين الرئيسين التركي ونظيرة الروسي في موسكو.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في المنطقة، بالإضافة لتسيير دوريات مشتركة تركية روسية على طول الطريق الدولي “إم 4″، وذلك اعتباراً من 15 آذار /مارس الحالي.

على أن يتم إنشاء منطقة عازلة على جانبي الطريق، وبعمق 6 كيلومترات من كل جانب، بدءً من منطقة “ترنبة” غرب سراقب، وصولاً إلى منطقة “عين الحور” قرب جسر الشغور.

واتفق الجانبان على أن للقوات التركية الحق بالرد على أي انتهاكات ترتكبها قوات نظام الأسد بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في المنطقة.

ويبقى مصير نقاط المراقبة التركية التي تقع ضمن مناطق سيطرة النظام السوري غامضاً، حيث لم يتم الحديث عنها أو الإشارة إليها في بنود الاتفاق المعلنة.

كما تم إضافة عدة فقرات إلى الوثيقة البروتوكولية المرفقة ببنود الاتفاق، حيث نصت الفقرة الرابعة على أحقية روسيا وحلفائها بمواجهة من وصفتهم بـ “الجماعات الإرهابية” شمال غرب سوريا.

الأمر الذي فسره المحللون الأتراك على أنه إعلان مواصلة الحملة العسكرية على مناطق واسعة في إدلب، تحت الذريعة ذاتها التي اتخذتها روسيا لتنفيذ هجماتها الأخير على المنطقة الشمالية الغربية من سوريا.

اقرأ أيضاً: اتفاق مبهم بين روسيا وتركيا بعد قمة بوتين وأردوغان.. والغموض ما زال يلف مصير إدلب

وذكر بعض الكتاب والصحفيين أن روسيا تمكنت من أن توقع تركيا مرة جديدة في فخ اللعب على الكلمات في بنود الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، مشيرين إلى أن ذلك في حال لم تكن هناك بنود مخفية لم يتم الإعلان عنها عبر الوثيقة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنود الاتفاق الجديد قد أغفلت أهم نقاط الخلاف بين روسيا وتركيا، من بينها إصرار تركيا على انسحاب قوات نظام الأسد إلى حدود اتفاق سوتشي 2018.