كل عملة نقدية صادرة عن مصرف سوريا المركزي تعتبر مزورة.. خبير يفضح المستور حول الليرة السورية
كل عملة نقدية صادرة عن مصرف سوريا المركزي تعتبر مزورة.. خبير يفضح المستور حول الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
تحدث خبير اقتصادي سوري عن مفهوم “العملة المزورة” من زاوية مختلفة، وذلك في ظل استمرار تمسك مصرف سوريا المركزي بنهجه الذي يتعامل بموجبه مع الواقع الاقتصادي في البلاد، لاسيما تقييد حركة الأموال وتثبيت سعر الصرف دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشور مهم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فضح خلاله المستور حول الليرة السورية، وذلك حين شرح المفهوم الحقيقي لمصطلح “العملة المزورة”.
واستهل الخبير حديثه منوهاً إلى أن مفهوم العملة المزورة يتجاوز مفهوم الأوراق النقدية الصادرة من خارج المصرف المركزي، مشيراً أن الحقيقة هي أن كل عملة نقدية صادرة عن مصرف سوريا المركزي نفسه تعتبر مزورة في حال كانت لا تتمتع ببعض العوامل والميزات.
ولفت إلى أن العملة حتى لا تكون مزورة يجب أن يكون لها تغطية سلعية بزيادة الإنتاج بحيث تتساوى كمية الأوراق النقدية من الليرة السورية مع كمية السلع والبضائع التي يتم عرضها للبيع في الأسواق.
وأضاف أن العملة التي تصدر عن المصرف المركزي حتى لا تكون مزورة يجب أن يتم تغطيتها بالذهب أو العملات الأجنبية، بحيث يكون مصرف سوريا المركزي قادراً على التدخل بالذهب أو الدولار في السوق في حال بدأت قيمة الليرة السورية بالانخفاض.
وأشار إلى أن التدخل حينها يتم عبر بيع الذهب أو الدولار بالليرة السورية بهدف تخفيض كمية الليرة السورية في الأسواق وزيادة الطلب عليها وبالتالي تستقر أو ترتفع قيمتها من جديد، أي أن التدخل يكون من أجل تخفيض فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق.
ونوه الخبير الاقتصادي أن العملة المزورة في السوق تؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للعملة غير المزورة التي يتم تداولها في الأسواق، على حد قوله.
اقرأ أيضاً: خبير يتحدث عن استخفاف مصرف سوريا المركزي بعقول السوريين.. ما علاقة سعر صرف الدولار؟
وفي ضوء ما سبق من الممكن أن نستنتج أن الليرة السورية من الممكن تصنيفها على أنها عملة مزورة حتى تلك الصادرة عن المصرف المركزي، حيث أن العملات الصادرة عن المصرف لا تتم تغطيتها سلعياً عبر زيادة الإنتاج ولا تتم التغطية بالذهب أو العملات الأجنبية.
وبحسب المفهوم الحقيقي الذي قدمه الخبير الاقتصادي حول “العملة المزورة”، فإن العملة المتداولة في سوريا اليوم تعتبر مزورة بالمنطق الاقتصادي نظراً لأنها لا تحقق الشروط التي تجعلها عملة حقيقية يتم تداولها وفق أصول اقتصادية تعتمد على مؤشرات وبيانات رسمية.
