“رقم صادم”.. اللجنة الاقتصادية في سوريا تحدد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2025
“رقم صادم” اللجنة الاقتصادية في سوريا تحدد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2025
طيف بوست – فريق التحرير
اتخذت اللجنة الاقتصادية في سوريا قرراً جديداً حددت بموجبه سعر صرف الدولار في موازنة عام 2025 القادم، حيث أشار العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد إلى أن القرار الجديد من شأنه أن يسبب في تداعيات كبيرة على سعر الصرف والأسعار في البلاد في الفترة المقبلة.
ورفعت اللجنة الاقتصادية سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في الموازنة المالية العامة لعام 2025 في سوريا بنحو ألفي ليرة سورية.
وبموجب ما يتم مناقشته في الأروقة الاقتصادية السورية بشأن اعتماد أرقام الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، فقد تقرر رفع سعر صرف الدولار من 11.500 ليرة سورية لكل دولار وهو السعر المعتمد في موازنة 2024، إلى 13500 ليرة سورية لموازنة عام 2025 القادم بزيادة نسبتها 17 بالمئة.
ووفقاً للمصادر فإن اللجنة الاقتصادية وخلال المناقشات الأخيرة قد قررت أيضاً زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للجهات العامة والوزارات من 6800 مليار ليرة سورية في عام 2024 إلى حوالي 11100 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2025 المقبل بنسبة زيادة قدرها 63 بالمئة.
وقد أشار خبراء في مجال الاقتصاد أنه في ضوء الأرقام الأولية الواردة في موازنة عام 2025 القادم، لاسيما بالنسبة لسعر صرف الدولار الرسمي أمام الدولار الأمريكي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد كثيراً من التغيرات على الصعيد الاقتصادي في البلاد.
ونوهوا إلى أن أولى التأثيرات ستطال سعر صرف الدولار الرسمي بالنسبة لنشرة الصرافة والمصارف التي تصدر مصرف سوريا المركزي، حيث من المرجح أن ترتفع بذات النسبة إلى من 13600 ليرة سورية للدولار (السعر الحالي) إلى 15600 ليرة سورية العام المقبل.
كما لفت الخبراء إلى أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة مع بدء تطبيق قرار رفع سعر الدولار الرسمي بنحو ألفي ليرة سورية بموجب أرقام موازنة عام 2025.
وبشكل مبدئي رجح الخبراء أن يلامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع بدء تطبيق القرار مستويات الـ 17500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد في أسواق دمشق وحلب إلى حدود الـ 17500 ليرة سورية وأكثر لكل دولار في أسواق المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
اقرأ أيضاً: كميات كبيرة من الدولار في طريقها إلى مطار دمشق وأرباح هائلة ستحصل عليها الخطوط الجوية السورية
تجدر الإشارة إلى أنه في كل ثلاثة أشهر من نهاية العام يبدأ الحديث عن موازنة العام الذي يليه، حيث تضطر الجهات المعنية إلى التخفيف من النفقات من أجل تقليل نسبة العجز المالي المتراكم منذ سنوات.
ووفقاً لخبراء في مجال الاقتصاد فإن العجز المالي في سوريا يسبب تباطؤ في النمو الاقتصادي إلى جانب ارتفاع في معدلات البطالة وزيادة في الفجوة بين الرواتب والأجور من جهة والاحتياجات والمتطلبات من جهة ثانية، الأمر الذي يزيد من ضعف القدرة الشرائية لشريحة أوسع من السوريين عاماً بعد عام.
