زيادة الرواتب في سوريا تعود إلى الواجهة مجدداً ومصدر يحسم الجدل حول موعد الزيادة ونسبتها
زيادة الرواتب في سوريا تعود إلى الواجهة مجدداً ومصدر يحسم الجدل حول موعد الزيادة ونسبتها
طيف بوست – فريق التحرير
عادت مسألة زيادة الرواتب في سوريا إلى الواجهة مجدداً بعد إعلان البرلمان السوري مواصلة نقاشه للبيان المالي الوزاري المتعلق باعتمادات مشروع موازنة عام 2025، حيث دعا معظم أعضاء البرلمان إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الرواتب في البلاد.
وضمن هذا السياق، كشف مصدر مقرب من مركز صنع القرار الاقتصادي في سوريا في حديث لموقع “طيف بوست” أن المرحلة القريبة المقبلة لن تشهد إلى زيادة على الرواتب في سوريا.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الجهات الرسمية المعنية بزيادة الرواتب تدرك تماماً أنها غير قادرة على تأمين وفرات مالية تجعلها قادرة على رفع الرواتب والأجور وتأمين معيشة كريمة للسوريين في المدى المنظور على أقل تقدير.
وأشار أن اللجنة الاقتصادية الجديدة ستسير على نهج اللجان السابقة مع بعض التغيرات الشكلية في البيانات الإنشائية التي تقدمها بعض الجهات الاقتصادية في البلاد.
وحسم المصدر الجدل حول وجود زيادة قريبة على الرواتب والأجور في سوريا إلى جانب حديثه عن موعد الزيادة المرتقبة ونسبتها، منوهاً أن هناك العديد من الدراسات وضعت على طاولة اللجنة الاقتصادية، إلا أن اللجنة أكدت عدم قدرتها على تقديم توصية للجهات المعنية بأي زيادة على رواتب الموظفين حتى نهاية الثلث الأول من العام المقبل.
وأضاف أن زيادة على الرواتب والأجور ستكون بنسبة مرتفعة جداً تلبي حاجة الموظفين، لذلك فإن الجهات المعنية تتأنى في اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك من أجل أن لا تقر زيادة على الرواتب تكون فارغة من محتويها كما حصل في المرات السابقة التي تم خلالها إقرار زيادات على رواتب الموظفين في البلاد.
وأفاد أن جميع الجهات الرسمية في سوريا تدرك تماماً مدى ضرورة تعديل سلم الرواتب والأجور في البلاد بمختلف القطاعات من أجل أن تتناسب مع حجم النفقات المعيشية والاحتياجات في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
اقرأ أيضاً: ظاهرة غريبة يتوسع انتشارها في سوريا وينفق عليها مليارات الدولارات ومعظم المقبلين عليها من السيدات
وبحسب المصدر، فإن اللجنة الاقتصادية وضعت خطة لإقرار زيادة على رواتب الموظفين والعاملين في سوريا خلال شهر نيسان من عام 2025، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة زيادة الراتب ستكون كبيرة وستلقى قبول من قبل الموظفين والعاملين سواءً في القطاعين العام أو الخاص.
وتعول اللجنة وفقاً للمصدر على مشروع الموازنة العامة في البلاد لعام 2025 الذي تم خلاله توجيه نحو 30 في المئة للإنفاق الاستثماري، حيث تأمل أن يحقق هذا الإنفاق زيادة كبيرة في مستوى الإنتاج في الاقتصاد المحلي، الأمر الذي في حال حدوثه سيؤدي إلى تعزيز معدلات نمو اقتصاد سوريا وزيادة الوفرات المالية التي سيتم تخصيص قسم كبير منها لزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
