أخر الأخبار

خطة اقتصادية شاملة في سوريا.. استثمارات ضخمة وزيادة كبيرة على الرواتب قريباً

خطة اقتصادية شاملة في سوريا.. استثمارات ضخمة وزيادة كبيرة على الرواتب قريباً

طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر رسمية في الحكومة السورية المؤقتة التي تسلمت دفة إدارة البلاد عقب سقوط النظام في سوريا عن خطة اقتصادية شاملة يجري العمل على إعدادها من أجل تنفيذها في أقرب وقت ممكن، حيث تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وضمن هذا السياق، استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة المؤقتة في سوريا “محمد البشير” في حديث لوسائل إعلام عربية أبرز التحديات التي تواجده حكومته في المرحلة الانتقالية المهمة والصعبة التي دخلتها البلاد.

واستهل “البشير” حديثه بالتأكيد على أن أولوية الحكومة المؤقتة في الفترة الحالية هي لإعادة الأمن وتقديم الخدمات الأساسية إلى جانب استعادة الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك خطة اقتصادية شاملة في سوريا يجري العمل على إعدادها حالياً.

ونوه في معرض حديثه على أن تحسين الخدمات الأساسية للسوريين يعتبر من أهم الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيتم التركيز على تحسين واقع الخبز والكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات.

وأعرب كذلك الأمر عن أملة في تجاوز نظام ما يعرف باسم “البطاقة الذكية” التي كانت تفرض قيوداً كبيرة عل السوريين خلال السنوات الماضية.

كما كشف “البشير” عن وجود خطة طموحة لإقرار زيادة كبيرة على رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث أن الترتيبات الحالية تطمح لأن تكون الزيادة بنسبة تصل إلى 300 في المئة خلال الأشهر القادمة، مع التأكيد على أن الهدف هو تحسين الوضع المعيشي للسوريين.

ولفت إلى أن من ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة في سوريا، هي مسألة جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج وإعادة رؤوس الأموال السورية ورجال الأعمال المغتربين لفتح استثمارات ضخمة في البلاد عبر تقديم كافة التسهيلات لهم.

وأما بما يخص قطاع التعليم والمدارس، فأشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة إلى أن الجامعات والمدارس الخاصة والعامة ستستأنف عملها بشكل اعتيادي اعتباراً من الأسبوع القادم، مؤكداً على أن استمرار العملية التدريسية يعتبر ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مشرق لسوريا وشعبها.

اقرأ أيضاً: تغيرات كبيرة على أسعار البنزين والمازوت الرسمية في سوريا.. كم بلغ سعر اللتر اليوم؟

ويأتي ما سبق في ظل استمرار تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية بعد دخول سوريا في العهد الجديد، حيث عاد سعر الصرف إلى حدود الـ 15000 ليرة سورية لكل دولار بعد أن وصل منذ أسبوع إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية للدولار.

وبحسب معظم المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد فإنه رغم التحديات التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة إلا أنها قادرة على اتخاذ قرارات تنهض بالاقتصاد محلي، لاسيما في ظل عدم وجود أي قيود تمنع مصرف سوريا المركزي أو وزارتي الاقتصاد والمالية من اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على دراسات معمقة.

rami fakhori

كاتب صحفي متخصص في كتابة التقارير والأخبار بمختلف أنواعها، حاصل على شهادة دبلوم في الصحافة والإعلام من الأكاديمية السورية الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: