تثبيت قيمة الرواتب والأجور بالدولار في سوريا لمواجهة التضخم النقدي وتقلبات سعر الصرف.. ما الجديد؟
تثبيت قيمة الرواتب والأجور بالدولار في سوريا لمواجهة التضخم النقدي وتقلبات سعر الصرف.. ما الجديد؟
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر اقتصادية سورية على أن الفريق الاقتصادي الذي سيتولى مهمة إدارة دفة الاقتصاد في سوريا خلال الفترة القادمة سيكون أمامه الكثير من العمل، لاسيما في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب السوريين ودخلهم بشكل عام أمام التضخم النقدي المستمر في البلاد.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن هناك قرارات على درجة عالية من الأهمية تتم مناقشتها في الفترة الحالية، منوهاً أن هناك حزمة قرارات مهمة على طاولة الفريق الاقتصادي الجديد.
ولفت أن المعلومات التي حصل عليها من مصادر على اطلاع بالاجتماعات والمناقشات التي تدور حول إمكانية إصلاح سلم الرواتب في سوريا خلال المرحلة المقبلة تؤكد على وجود خيارين بالنسبة لمسألة الرواتب والحد الأدنى للأجور في البلاد.
ونوه أن الخيار الأول المطروح يتمثل بأن تتم زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور إلى الضعف تقريباً، حيث من أن يصل متوسط الراتب إلى حوالي 850 ألف ليرة سورية أي ما يعادل حوالي 60 دولار.
وأضاف أن هذا الخيار من الممكن أن يصل فيه الحد الأدنى للأجور نحو 550 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 38 دولار، بينما يعادل حالياً أقل من 20 دولار، وذلك بموجب سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم في العاصمة السورية دمشق.
وأفاد الخبير الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن الخيار الثاني يتمثل بالعمل على تثبيت قيمة الرواتب والأجور بالدولار في سوريا لمواجهة التضخم النقدي وتقلبات سعر صرف الليرة السورية أمام في البلاد.
ونوه أن أصحاب الرأي الثاني، وهم الأغلبية ضمن الفريق الاقتصادي وفق الخبير، يشيرون إلى أن مضاعفة الرواتب والحد الأدنى الأجور ستضعهم في ذات الدوامة بعد فترة قصيرة في اتخاذ هذا القرار.
وأشار إلى أنهم يؤكدون أن الخيار الثاني سيضمن استقرار القوة الشرائية للرواتب لفترة طويلة مع إمكانية الزيادة بالدولار في وقت لاحق في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وفقاً للخبير فإن أصحاب الرأي الثاني، يرون أن تثبيت قيمة رواتب الموظفين وتثبيت قيمة الحد الأدنى للأجور في سوريا بالدولار بدلاً عن الليرة السورية سيجنب القوة الشرائية للرواتب التأثيرات السلبية التي تطالها بسبب شدة التقلبات في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى جانب التضخم النقدي الذي يأكل قيمة العملة المحلية.
اقرأ أيضاً: منع التعامل بالدولار في سوريا يشبه منع التحدث باللغة الإنكليزية وخبير يشرح تأثير ذلك على الليرة السورية
وكانت العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد من بينهم الخبير “جورج خزام” قد طالب في وقت سابق بضرورة العمل على دولرة الاقتصاد في سوريا وتثبيت الرواتب بالدولار بدلاً من العملة المحلية.
ونوه الخبير حينها إلى أن تثبيت الراتب بالدولار إلى جانب تثبيت إيرادات الخزينة العامة والرسوم والفواتير وأسعار الكهرباء والمحروقات وأسعار السلع والبضائع، فإن ذلك يعني أن أي تقلبات في سعر الصرف لن تؤثر على قوة الرواتب الشرائية.
