تطبيق التجربة الماليزية لترقية الوضع الاقتصادي في سوريا وإنقاذ الليرة السورية .. ما الجديد؟
تطبيق التجربة الماليزية لترقية الوضع الاقتصادي في سوريا وإنقاذ الليرة السورية .. ما الجديد؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية في سوريا عن وجود مقترحات لدراسة تطبيق التجربة الماليزية لترقية الوضع الاقتصادي في البلاد وإنقاذ الليرة السورية من الانهيار، مشيرة إلى أن المقترحات الجديدة يتم تداولها على نطاق واسع في الأروقة الاقتصادية السورية حالياً.
وبحسب المصادر فإن العديد من الجهات والفعاليات الاقتصادية في سوريا إلى جانب بعض كبار المحللين والخبراء السوريين في مجال الاقتصاد يرون بأن تحقيق النهوض الاقتصادي في سوريا وحماية الليرة السورية من السقوط لا يزال أمراً ممكناً عبر تطبيق التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية يحتاج إلى هوية واضحة في ظل حالة التخبط الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، لاسيما وسط تدني النمو الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت أن تطبيق التجربة الماليزية من شأنه أن يعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران من خلال جذب المستثمرين محليين وعرب وأجانب وتشجيعهم على فتح استثمارات جديدة في مختلف القطاعات في سوريا.
وأضافت أن المستثمرين حين يرون أمامهم خريطة واضحة ومعالم اقتصادية لا يشوبها الغموض، بالإضافة إلى وجود أرضية ملائمة ومناسبة للاستثمار وتحقيق أرباح من الاستثمارات، فإنهم لن يتوانوا عن ضخ كميات كبيرة من الأموال للاستثمار في عدة قطاعات في البلاد، الأمر الذي يعود بالفائدة ومن شأنه أن يحقق نهضة اقتصادية كبرى في حال تم تنفيذ التجربة بشكل مدروس.
ونوهت المصادر إلى أن القائمين على الاقتصاد السوري توصلوا إلى قناعة تامة بأن الوضع الاقتصادي في سوريا وصل إلى مرحلة مفصلية ومهمة يجب التحرك فيها واتخاذ قرارات اقتصادية استراتيجية.
وأفادت أن القائمين على إدارة ملف الاقتصاد في سوريا أدركوا الآن أن عليهم التفكير بمنهجية مختلفة عبر تبني أفكار غير تقليدية من أجل النهوض بالاقتصاد السوري ومنع الوصول إلى مرحلة الهاوية.
وحول آلية تنفيذ التجربة الماليزية في ظل المشكلات الاقتصادية المتراكمة في سوريا التي قد تعيق أو تمنع تطبيق تلك التجربة، أشارت المصادر إلى أنها المقترح الذي تتم دراسته حالياً هو البدء بتطبيق التجربة من خلال تشكيل مجلس الإصلاح الاقتصادي في سوريا.
اقرأ أيضاً: تحذيرات مهمة بشأن طقس سوريا وحديث عن استثمارات ضخمة بأنظمة الرصد ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة
وبحسب ما رشح من تفاصيل حول تشكيل المجلس، فإنه يتكون من مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية وهيئة تخطيط وخبراء اقتصاديين وبمشاركة جهات وفعاليات سورية مثل المجالس المحلية والاتحادات والنقابات وعرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد.
وبالنسبة لمهام مجلس الإصلاح الاقتصادي في سوريا، فأشارت المصادر إلى أن مهمة المجلس الأساسية هي متابعة كافة المستجدات الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى اقتراح الحلول واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على رؤية اقتصادية استراتيجية ودراسات معمقة وخطط طويلة الأمد للنهضة بالاقتصاد السوري يتم التوافق عليها بين أعضاء المجلس.
