مصرف سوريا المركزي يحول السوريين إلى حقل تجارب عبر قرارات جديدة تخص سعر صرف الدولار
مصرف سوريا المركزي يحول السوريين إلى حقل تجارب عبر قرارات جديدة تخص سعر صرف الدولار
طيف بوست – فريق التحرير
تزداد التساؤلات والتكهنات حول مستقبل سعر صرف الدولار في سوريا وسط عدم وجود نهج اقتصادي واضح المعالم أو سياسة محددة يعمل بموجبها مصرف سوريا المركزي لرفع سوية الاقتصاد في البلاد وإيقاف تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار في الأسواق السورية.
وفي خضم ذلك، أكد خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن مصرف سوريا المركزي حول السوريين في الآونة الأخيرة إلى حقل تجارب من خلال عدة قرارات تم اتخاذها بشكل اعتباطي خلال عام 2024.
ونوه الخبير إلى أن كافة القرارات التي اتخذها المصرف خلال الفترة الماضية، لاسيما رفع سعر الدولار الجمركي في النشرة الرسمي، تدل على أن القائمين على اتخذا القرارات في البنك المركزي السوري منفصلين عن الواقع الاقتصادي في البلاد بشكل تام.
ولفت إلى أن قرارات مصرف سوريا المركزي المتخذة لاسيما بشأن رفع سعر صرف الدولار الجمركي في النشرة الرسمية مؤخراً، قد حولت الليرة السورية والسوريين معها والأسواق في سوريا والتجار وأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين إلى حقل تجارب، مؤكداً عدم صدور ولو قرار واحد مدروس منذ فترة طويلة.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل وجود الكثير من الكفاءات الاقتصادية القادرة على قيادة دفة الاقتصاد في سوريا وإيصال السوريين إلى بر الأمان، منوهاً أن هناك جهات مستفيدة من استمرار حالة الفوضى تعرقل أي جهود وتعطل أي مبادرات من شأنها أن تنهض بالاقتصاد السوري.
وأفاد الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب معروفة لدى الجميع، أنه في الفترة الماضية وعلى الرغم من استقرار سعر صرف الدولار في سوريا لفترة زمنية تعتبر طويلة نسبياً، إلا أن مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية لم يتمكنوا من ضبط الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أنه بدل أن يساهم استقرار سعر الصرف في البلاد في انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم، فإن قرارات المركزي جاءت لتسبح عكس التيار، لاسيما قرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد والسلع والخدمات في البلاد من لحظة صدوره وقبل أن يتم تطبيقه على أرض الواقع بشكل عملي.
وبحسب الخبير فإن قرارات مصرف سوريا المركزي الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في زيادة ضعف القوة الشرائية للسوريين، بالإضافة إلى نقص السيولة في الأسواق نتيجة النهج الاقتصادي الخاطئ الذي نتج عنه حالة كساد تضخمي مفرطة.
اقرأ أيضاً: تطبيق التجربة الماليزية لترقية الوضع الاقتصادي في سوريا وإنقاذ الليرة السورية .. ما الجديد؟
ونوه كذلك الأمر إلى أن القرارات المتخذة من قبل المركزي السوري طيلة السنوات الماضية، قد ساهمت في عدم تشجيع المستثمرين على فتح استثمارات جديدة في البلاد بدل أن تقدم لهم التسهيلات اللازمة في ظل حاجة سوريا الماسة إلى الاستثمارات.
وختم الخبير حديثه مشيراً أن المصرف مسؤول من خلال قراراته غير المدروسة عن مغادرة عدد كبير من كبار التجار والصناعيين إلى الخارج بعد إغلاق منشآتهم في سوريا، مستغرباً من استمرار المصرف بنهج جعل السوريين حقل تجارب على الرغم من أن الآثار السلبية لقراراته المتخذة واضحة وضوح الشمس، لكن يبدو أن هناك من يريد أن يغطي الشمس بغربال، وفق وصفه.
