هل سيعتمد عموم السوريين على الليرة التركية أو الدولار في تعاملاتهم بدل الليرة السورية قريباً؟
هل سيعتمد عموم السوريين على الليرة التركية أو الدولار في تعاملاتهم بدل الليرة السورية قريباً؟
طيف بوست – فريق التحرير
تعاني الأسواق السورية في الفترة الحالية من نقص حاد في السيولة النقدية من الليرة السورية، وذلك في الوقت الذي يتساءل فيه خبراء الاقتصاد عن أهداف مصرف سوريا المركزي من نهج تجفيف السيولة النقدية، وفيما إذا كان هذا النهج يخفي وراءه إجراءات جديدة سيتم اتخاذها.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد، فإننا أمام سيناريوهات عديدة من المتوقع أن يكون مصرف سوريا المركزي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع في الفترة المقبلة.
ولفت الخبراء إلى أن السيناريو الأول الأكثر ترجيحاً هو أن المصرف المركزي يعمل على تجفيف السيولة النقدية من أجل استبدال العملة السورية بأوراق نقدية جديدة، لاسيما من الفئات الصغيرة 100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة سورية.
وأشاروا إلى أن المصرف المركزي قد يلجأ إلى هذا الخيار مع الإبقاء على التعامل بالورقة النقدية من فئة 5000 ليرة سورية إلى جانب طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات متنوعة أو التوجه إلى حذف صفر أو صفرين من العملة السورية.
ووفقاً للخبراء، فإن هناك خيار آخر لكنه مستبعد بعض الشيء، ويتمثل بالاعتماد على الليرة التركية أو الدولار بدل أو إلى جانب الليرة السورية، بمعنى أن يتم تسعير البضائع والسلع بالدولار الأمريكي والدفع يكون إما بالليرة التركية أو الليرة السورية.
وأضافوا أن هذا الخيار له ما له وعليه ما عليه، وقد يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري، لاسيما أن الحاجة ستبقى ملحة للسيولة النقدية من الليرة السورية على الرغم من الاعتماد في التعاملات على التسعير بالدولار والدفع بالليرة التركية.
وأفاد الخبراء أن الحل في حال التوجه نحو السيناريو الثاني هو طباعة المزيد من الأوراق النقدية من الليرة السورية لتغطية احتياجات السوريين في المناطق الشمالية من سوريا الذين كانوا يتعاملون بالليرة التركية والدولار، مثل إدلب وريف حلب الشمالي.
اقرأ أيضاً: تطبيق مبدأ “صفر جمارك” في سوريا.. هل يحقق مصلحة الاقتصاد السوري ويدعم الخزينة العامة؟
وأوضح الخبراء أنه في ضوء المعطيات الحالية، فإن الإدارة السورية الجديدة لا يبدو لديها نوايا للتخلي عن الليرة التركية في التعاملات، منوهين أن مسألة سحبها من الأسواق والتخلي عنها يجب أن يتم بشكل تدريجي وطريقة مدروسة من أجل أن لا يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد السوري.
وحول أزمة السيولة النقدية الحالية وعدم توفر الليرة السورية في الأسواق وأسباب عدم ظهور هذه الأزمة خلال السنوات الماضية، وظهورها بشكل واضح مع بداية العهد الجديد في سوريا، لفت خبراء الاقتصاد إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو اعتماد المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري سابقاً على التوسع الكبير في طباعة الأوراق النقدية من العملة السورية في موسكو، لاسيما من فئة خمسة آلاف ليرة سورية.
