تطبيق مبدأ “صفر جمارك” في سوريا.. هل يحقق مصلحة الاقتصاد السوري ويدعم الخزينة العامة؟

تطبيق مبدأ “صفر جمارك” في سوريا.. هل يحقق مصلحة الاقتصاد السوري ويدعم الخزينة العامة؟
طيف بوست – فريق التحرير
يطالب بعض السوريين بتطبيق مبدأ “صفر جمارك” في سوريا كأحد الحلول التي من الممكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الواقع الاقتصادي في البلاد، وذلك في ضوء عدم وجود نهج واضح للتعامل مع هذا الملف من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قدم خلاله شرحاً لمفهوم مبدأ “صفر جمارك” وإمكانية تطبيقه في سوريا وتأثيراته على الاقتصاد السوري.
واستهل الخبير الاقتصادي منشوره مشيراً إلى أن تطبيق مبدأ “صفر جمارك” بما يحقق مصلحة الاقتصاد والشعب السوري يكون فقط بصفر جمارك على الصادرات وعلى المستوردات من المواد الأولية الغير مصنَّعة.
وأوضح “خزام” أن مبدأ صفر جمارك يعني حرمان الخزينة العامة من التحصيل المالي على الصادرات وعلى المستوردات الأولية التي تدخل بتصنيع المنتجات المحلية.
وأضاف بالقول: “لذلك يجب تعويض هذا التراجع بالتحصيل المالي بزيادة الرسوم الجمركية على المستوردات بشكل تصاعدي بحسب التصنيف للبضائع الكمالية والضرورية”.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي إلى أن المواد الأولية المستوردة التي لها بديل منتج وطني لا يجب التوسع باستيرادها ويجب وضع رسوم جمركية عليها بما لا يؤثر على المواد الأولية والمنتج المحلي.
وشدد على أن تطبيق مبدأ صفر جمارك في سوريا من أجل الدخول في السوق الحرة يجب أن يسبقه القيام بإصلاحات على نطاق واسع في النهج الاقتصادي والنقدي.
ولفت إلى أن الإصلاحات الواسعة في النهج الاقتصادي والنقدي يجب أن تؤدي إلى الوصول بالصناعة المحلية إلى مستوى مناسب بتخفيض التكاليف مع رفع الجودة لمنافسة البدائل المستوردة.
اقرأ أيضاً: كم عاماً يحتاج الاقتصاد السوري للتعافي بالكامل وما هي نسبة الفقر في سوريا حالياً.. تقرير أممي يوضح!
وختم الخبير الاقتصادي والمالي منشوره مشيراً إلى أن حتى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لا يطبقون مبدأ صفر جمارك لكافة البلدان.
وكان العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد قد طالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع خطة متكاملة ومدروسة للتعامل مع ملف الجمارك على المواد والبضائع التي تدخل وتخرج من سوريا عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات السورية.