فرصة ذهبية أمام القطاع المصرفي في سوريا.. تعميم جديد ونقلة نوعية قادمة
فرصة ذهبية أمام القطاع المصرفي في سوريا.. تعميم جديد ونقلة نوعية قادمة
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية محلية عن فرصة ذهبية أمام القطاع المصرفي في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة، منوهة إلى أن السوق المصرفية في سوريا تنتظر جرعة مرونة جديدة، خاصةً بالنسبة للمصارف التقليدية التي كانت مقيدة وغير قادرة على الاستثمار والحراك.
وبحسب المصادر فإن السوريين ينتظرون النتائج الإيجابية للتعميم الجديد الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي تم توجيهه إلى المصارف التقليدية ومصارف التمويل الصغير، حيث نص التعميم على إحداث نافذة إسلامية في تلك المصارف.
ووفقاً لخبراء في القطاع المصرفي والمالي في سوريا، فإن التعميم يعتبر من الخطوات الإيجابية المهمة التي لها أبعاد ستنعكس بشكل إيجابي على السوريين في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لنمو التعامل المصرفي الإسلامي في معظم البلدان حول العالم بما في ذلك دول الغرب.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي “أنس الفيومي” أن التعميم من شأنه أن يحقق نمو جيد وانطلاقة حديثة للسوق المصرفية في سوريا، بالإضافة إلى أن ذلك يشكل فرصة ذهبية أمام القطاع المصرفي في البلاد.
ونوه الخبير إلى أن مصرف سوريا العقاري حاول في السابق أن يخطو مثل هذه الخطوة لكنه واجه صعوبات وصفت بأنها بيروقراطية في قرارات مصرف سوريا المركزي في تلك الأثناء.
وأكد “الفيومي” وهو المدير السابق في المصرف العقاري على أنه لو أتيحت الفرصة لهذا المصرف لكان رائداً في العمل المصرفي في سوريا على اعتبار أن نشاطه الاستثماري جله في العقارات والمشاريع الصناعية والسياحية والخدمية، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق وصفه.
ونوه الخبير إلى أن المصارف الإسلامية بات لها تأثير كبير في السوق المصرفية على اعتبار أنها أصبحت معروفة ومنتشرة وتشغل قسم مهم من الكتلة النقدية التي يتم تداولها.
ولفت “الفيومي” إلى أن المتعاملين لديهم رغبة متصاعدة للتعامل مع المصارف الإسلامية، وذلك بهدف تجنب الفوائد الربوية التي تمنحها معظم المصارف التقليدية.
اقرأ أيضاً: حالة نادرة وغريبة تشهدها أسواق صرف الدولار في سوريا.. ما القصة؟
وأشار أنه في حال تنفيذ الخطة الموضوعة فإن المصارف سيكون بإمكانها الاستثمار والحراك بأريحية ومرونة أكبر، الأمر الذي يعود بالفائدة على المصارف والمتداولين في آنٍ معاً.
الجدير بالذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد في سوريا كانوا قد طالبوا خلال السنوات الماضية باتخاذ مثل هذه الخطوة، لكن الجهات المعنية كانت تماطل أو تضع العقبات أمام تنفيذ مثل هذه الخطوات الإيجابية.
