وفرات قيمتها ملايين الدولارات وتريليونات الليرات وانخفاض قادم في أسعار البنزين ومشتقات النفط في سوريا
وفرات قيمتها ملايين الدولارات وتريليونات الليرات وانخفاض قادم في أسعار البنزين ومشتقات النفط في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
لا يزال الشارع السوري يتساءل عن أسباب استمرار الجهات المعنية بمنح القطاع العام دون غيره أحقية استيراد مشتقات النفط والغاز السائل الدوكما والفيول، وذلك دون أن تنخفض أسعار المحروقات والوقود، حيث أن أسعار البنزين في سوريا أعلى من الأسعار في البلدان المجاورة.
وضمن هذا السياق، انتقد العديد من المحللين في مجال الاقتصاد الآلية الحالية المتبعة في استيراد المشتقات النفطية إلى سوريا، طالما أنها لا تساهم في انخفاض أسعار المحروقات في البلاد، متسائلين لماذا لا يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد مشتقات النفط، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تنافس في الأسواق، وبالتالي ستنخفض أسعار المحروقات.
وتساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن الأسباب التي تجعل أسعار المشتقات النفطية في سوريا رغم أنها تباع بسعر التكلفة كما تقول الجهات المعنية، أعلى من الأسعار في لبنان بعد دفع الرسوم والضرائب وحساب نسبة أرباح محطات تعبئة الوقود.
وطالب الخبير برفع الاحتكار عن استيراد وبيع المشتقات النفطية إلى جانب إلغاء منصة تمويل المستوردات، والسماح للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين باستيراد مشتقات النفط.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستحقق وفرات قيمتها ملايين الدولارات وتريليونات الليرات السورية على الخزينة العامة في سوريا، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين والمحروقات في الأسواق المحلية.
وأفاد الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك من شأنه أيضاً أن يحقق انخفاضاً في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي عموماً في سوريا.
وأفاد “خزام” أن رفع الاحتكار عن استيراد وبيع المشتقات النفطية مع إلغاء منصة تمويل المستوردات يعني وضع القدم الأولى على بداية طريق حل أزمة نقص المحروقات في سوريا.
ونوه أن هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي من شأنها سحب البساط من تحت السوق السوداء وإنهاء دوره بشكل كامل بما يتعلق ببيع المحروقات ومشتقات النفط، حيث تسيطر هذه السوق في الفترة الحالية على مبيعات البنزين والمحروقات في البلاد.
وأشار إلى أن المحروقات وكميات البنزين الموجودة والتي تعرض للبيع في السوق السوداء مصدرها القطاع العام، حيث يتم بيع الكميات إلى السوق السوداء التي بدورها تقوم ببيع البنزين بأسعار مضاعفة عن السعر الوارد في النشرات الرسمية.
اقرأ أيضاً: “حسب المسافات”.. آلية غريبة لتحديد سعر أسطوانات الغاز المنزلي في سوريا وهذه قائمة الأسعار الجديدة
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر لتر البنزين في السوق السوداء في عدة محافظات سورية خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستويات أعلى من 30 ألف ليرة سورية لكل لتر واحد.
بينما تخطى سعر لتر البنزين في السوق السوداء في مدينة حلب مستويات الـ 40 ألف ليرة سورية منتصف الأسبوع الماضي، ليعود سعره للانخفاض إلى حدود الـ 34 ألف ليرة سورية يوم أمس.
