مصرف سوريا المركزي يثير جدلاً واسعاً بين السوريين بتصريح جديد حول الوضع الاقتصادي في البلاد
مصرف سوريا المركزي يثير جدلاً واسعاً بين السوريين بتصريح جديد حول الوضع الاقتصادي في البلاد
طيف بوست – فريق التحرير
يواصل مصرف سوريا المركزي إثارة الجدل بين السوريين من خلال تصريحات جديدة حول الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، لاسيما بالنسبة لأسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية.
وادعى البنك المركزي أن أسباب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في سوريا في الفترة الحالية تعود لعوامل عالمية، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية كون سوريا تصنف من البلدان المستوردة لمصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط.
وقد علق العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد والكثير من السوريين على ادعاء البنك، منوهين أنه تفسيرات مصرف سوريا المركزي مستفزة وغير مقنعة على الإطلاق.
وأكدوا على أن النهج الذي يتبعه البنك في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، هو السبب الرئيسي وراء عدم استقرار الوضع الاقتصادي في سوريا، بالإضافة إلى أنه السبب الأساسي والأهم في استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات الضخم في البلاد.
وأوضح الخبراء أن البنك المركزي لطالما قد حججاً واهية تبين عدم قدرته على إدارة الملف الاقتصادي في البلاد أو أنه لا يملك القرار أو القدرة على اتخاذ قرارات وإجراءات مهمة دون الرجوع إلى جهات أعلى منه.
ولفتوا إلى أن أبرز ما يؤكد أن تفسيرات البنك المركزي مستفزة وغير مقنعة، هو أنه عند انخفاض أسعار مصادر الطاقة عالمياً بشكل كبير، فإن ذلك لا ينعكس على الوضع الاقتصادي في سوريا أو على أسعار المواد والسلع سواءً منتجة محلياً أو مستوردة.
كما أن أي انخفاض في أسعار مصادر الطاقة في الأسواق العالمية لا ينعكس على مستويات التضخم في سوريا ولا يؤدي إلى كبح جماحها، بالإضافة إلى استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية والقدرة الشرائية لشريحة أكبر من السوريين.
اقرأ أيضاً: 5 ملايين ليرة سورية “سعر الابتسامة في سوريا”.. ما القصة؟
وكان مصرف سوريا المركزي قد اتخذ عدة قرارات في الآونة الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً ضمن الأروقة الاقتصادية في سوريا، لاسيما أن تلك القرارات تزامنت مع عودة الليرة السورية إلى مسار الانخفاض أمام الدولار.
ومن بين أكثر القرارات الغريبة والمثيرة للجدل التي اتخذها المصرف مؤخراً، هو إجبار المقبولين لأداء فريضة الحج هذا الموسم بدفع تكاليف الحج من سوريا بالدولار والقطع الأجنبي، وذلك على الرغم من وجود قوانين تمنع التعامل بغير الليرة السورية في البلاد.
