بوابة جديدة لجمع ملايين الدولارات وضخها لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة في سوريا.. ما القصة؟
بوابة جديدة لجمع ملايين الدولارات وضخها لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة في سوريا.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
يطرح العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد اقتراحات متنوعة من شأنها أن تؤدي إلى نهضة اقتصادية كبيرة في سوريا من وجهة نظرهم في حال توجه مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية في البلاد إلى تبني تلك الاقتراحات وتنفيذها على أرض الواقع.
وضمن هذا السياق، برز مؤخراً مقترح جديد اعتبره البعض بوابة جديدة لجمع ملايين الدولارات وضخها لتحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في سوريا خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال تبني المقترح الجديد من قبل الجهات المعنية.
وحول المقترح الجديد، أفاد الخبير المالي والاقتصادي “جورج خزام” في منشور له على معرفاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن البوابة الجديدة التي من شأنها أن تكون عاملاً مهماً يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، هو تدني مستوى الرواتب والأجور في سوريا.
كما أشار “خزام” إلى أن تدني مستوى الرواتب والأجور في سوريا إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج، لاسيما بالنسبة للصناعات التصديرية التي يمكن المنافسة من خلالها في الأسواق العالمية، تعتبر عوامل مهمة لجذب الاستثمارات التي تلزم الاقتصاد السوري، وبدونها لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية كبرى في البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا العامل المهم المتمثل بانخفاض مستوى الرواتب والأجور في سوريا وعلى الرغم من أهميته الكبيرة في جذب الاستثمارات وملايين الدولارات، إلا أنه لوحده لا يكفي لتشجيع المستثمرين على افتتاح مشاريع كبرى في سوريا.
وبيّن أن هناك مصاريف أخرى غير طبيعية سيدفعها المستثمرون تقدر قيمتها بأضعاف الرواتب والأجور، وعليه فإن المعنيين عليهم تحرير الاقتصاد من بعض المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الذين يتسببون في تقييد حرية حركة الأموال والبضائع في البلاد، وذلك في حال ارادوا أن تتحول مسألة تدني الرواتب والأجور في سوريا من نقمة إلى نعمة على السوريين.
ولفت أن مستوى الأجور في سوريا يعتبر الأقل عالمياً، وذلك لعدة أسباب من أهمها زيادة معدلات البطالة بشكل كبير في الوقت الذي توجد فيه زيادة على الوظائف بنسبة أكبر بكثير من الوظائف المتاحة.
ووفقاً للخبير، فإنه على الرغم من ذلك فإن هذه المسألة يمكن تحويلها إلى نقطة إيجابية تجذب المستثمرين، لكن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات توقف التضييق على المستثمرين وتمنحهم حرية حركة أموالهم وبضائعهم.
اقرأ أيضاً: زيادة الرواتب القادمة في سوريا لن تكون كالمعتاد والاقتصاد السوري يتجه نحو مرحلة انتعاش مهمة
تجدر الإشارة إلى أم متوسط راتب الموظفين السوريين في القطاع العام يتراوح بين 20 حتى 30 دولار شهرياً، حيث لا يكفي هذا المبلغ لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات السورية سوى ليومين أو ثلاثة أيام كأقصى حد.
وبحسب الخبير، فإن أجر ساعتي عمل في الدول الأوروبية تعادل أجر عمل شهر لموظف في القطاع العام في سوريا من الفئة الأولى.
