آلية وإجراءات جديدة لتسجيل المركبات والعقارات في سوريا اعتباراً من هذا الموعد!

آلية وإجراءات جديدة لتسجيل المركبات والعقارات في سوريا اعتباراً من هذا الموعد!
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر محلية سورية عن آلية وإجراءات جديدة لتسجيل المركبات والعقارات سيتم العمل بموجبها قريباً في سوريا، مشيرة إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أصدرت تعميماً رسمياً بهذا الخصوص.
وفرضت الوزارة بموجب التعميم الجديد على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، وذلك اعتباراً من 21 يونيو/ حزيران المقبل.
وبحسب التعميم فإن الجهات المعنية ملزمة بربط كافة الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، وذلك مع ضرورة تشديد الرقابة على مختلف المعاملات، وذلك من أجل ضمان مطابقتها مع الأنظمة المعتمدة.
ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن مديريات المصالح العقارية والنقل ستقوم بالتنسيق التام مع الجهات الفنية والأمنية من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة.
ووفقاً للتعميم فإن مسؤولي الدوائر المعنية سيتحملون بالكامل مسؤولية تطبيق التعليمات التي جاءت في تعميم الوزارة بدقة متناهية.
وفي شأن ذي صلة، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة “محمد مسلم” مطلع السنة الحالية عن خطة الوزارة في المرحلة الانتقالية، حيث أكد الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية هلى أن الأولوية في الفترة المقبلة ستكون لتأمين الخدمات الأساسية وتأمين عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
كما أشار إلى أن الوزارة أجرت مسحاً أولياً لكافة المناطق المتضررة وسجلت حجم الأضرار في كافة المحافظات السورية من خلال فريق عمل مختص.
ولفت إلى أن الجهات المعنية ستنهي مرحلة الإحصاء في كافة القطاعات التي تحتاج إلى إعادة إعمار في الفترة القريبة المقبلة، وذلك في ظل عدم وجود أي إحصاء دقيق لوضع المدن السورية، حيث لم تقم الجهات المعنية سابقاً بعمل أي إحصاء.
اقرأ أيضاً: أفضل طريقة للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات في ظل تقلبات سعر الصرف في سوريا.. خبير يشرح!
وأكد على أن فرق مختصة تقوم بعمليات الإحصاء بشكل دقيق من أجل التوصل إلى إحصاء الأضرار، وذلك من أجل وضع خطط مناسبة لإعادة الإعمار.
وأفاد الوزير في ختام حديثه إلى أن الجهات المعنية ستعمل ما بوسعها من أجل تأمين بيئة عيش مناسبة وكريمة للسوريين عبر تحسين البنية التحتية وتحسين وضع الخدمات في البلاد بشكل عام، لاسيما الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والخبز.