مصرف سوريا المركزي يغير قواعد اللعبة ويحدد سعر مفاجئ لصرف الدولار أمام الليرة السورية
مصرف سوريا المركزي يغير قواعد اللعبة ويحدد سعر مفاجئ لصرف الدولار أمام الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
غيّر مصرف سوريا المركزي قواعد اللعبة الاقتصادية بالكامل وقلب الأمور رأساً على عقب عبر اتباعه نهج اقتصادي جديد خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قرر المصرف أن يتخلص من النهج الاقتصادي السابق القائم على تحديد سعر صرف وهمي للدولار أمام الليرة السورية.
وبدأ مصرف سوريا المركزي خلال الأيام القليلة الماضية بعدم التمسك بسعر صرف وهمي وثابت للدولار أمام الليرة السورية، حيث أصبح السعر في النشرة الرسمية مقارباً لسعر الصرف المتداول في السوق السوداء.
وبموجب النشرة الصادرة صباح اليوم عن مصرف سوريا المركزي، فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستويات 14500 ليرة سورية شراء وإلى حدود الـ 14645 ليرة سورية مبيع الدولار الواحد.
في حين حدد مصرف سوريا المركزي سعر مبيع اليورو بـ 15222.95 ليرة سورية لكل يورو واحد, بينما حدد المصرف سعر مبيع الليرة التركية الواحدة بـ 415.43 ليرة سورية.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد، فإن هذا النهج الاقتصادي سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة في المدى المنظور سواءً على الاقتصاد السوري بشكل عام أو على قيمة الليرة السورية بشكل خاص، حيث سيساهم ذلك في رفع قيمة العملة المحلية بشكل كبير.
وأشار الخبراء إلى أن الحوالات المالية الواردة من الخارج ستصبح رفداً مهماً لخزينة مصرف سوريا المركزي بالدولار والقطع الأجنبي، حيث أن سعر الصرف المتقارب بين النشرات الرسمية والسوق السوداء سيجعل الناس يفضلون إرسال الحوالات عبر القنوات الرسمية التابعة للمصرف المركزي.
ونوه الخبراء إلى أن معظم السوريين في السابق كانوا يرسلون الأموال عبر قنوات غير رسمية بسبب وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الذي يتم بموجبه تسليم الحوالات بناءً على العسر المتداول في السوق السوداء.
اقرأ أيضاً: نقلة نوعية في أسعار السيارات في سوريا
وقد أكد الخبراء أن هذا النهج الجديد الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي من المرجح أن ينجح من خلاله في تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية في سوريا، لاسيما أن هذا النهج سيعزز ثقة السوريين بعملتهم المحلية وبأن مدخراتهم محمية في المصارف.
كما أن هذا النهج الاقتصادي الجديد من شأنه أن يجذب الاستثمارات ويشجع المستثمرين العرب والأجانب على افتتاح استثمارات قيمتها مليارات الدولارات في عدة قطاعات في البلاد، وذلك نظراً لأن الاستقرار الاقتصادي والمالي يعتبر من أهم العوامل التي تدفع المستثمرين وتشجعهم على افتتاح استثمارات جديدة في بلد جديد.
