ماذا يعني التوجه نحو دولرة الاقتصاد السوري وهل هو خيار لمصلحة الليرة والسوريين.. خبير يوضح!
ماذا يعني التوجه نحو دولرة الاقتصاد السوري وهل هو خيار لمصلحة الليرة والسوريين.. خبير يوضح!
طيف بوست – فريق التحرير
يطالب العديد من السوريين بالتوجه نحو دولرة الاقتصاد السوري على اعتباره خيار يصب في مصلحة الليرة السورية والمواطنين السوريين عموماً، وذلك في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر أن هذا الخيار قد لا يناسب الحالة السورية.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شرح خلاله معنى أن يتم التوجه نحو دولرة الاقتصاد السوري وتأثيرات ذلك على الليرة السورية والأسعار في الأسواق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دولرة الاقتصاد السوري ستصب في مصلحة المستهلك أولاً بتخفيض الأسعار عندما ينخفض الدولار وعدم رفع الأسعار بنسبة أعلى من ارتفاع سعر الدولار.
ونوه كذلك الأمر إلى أن الدولرة تصب أيضاً في مصلحة التاجر حتى يعرف بأن هنالك للبضاعة تكلفة ثابتة بالدولار وبالتالي سعر ثابت بالدولار للمستهلك، وبأن رأس مال التاجر هو دولار وبضاعة وليس ليرة سورية.
وأضاف بالإشارة إلى أن الدولرة تصب في مصلحة الاقتصاد السوري من حيث عدم جمود الأسواق وتراجع القوة الشرائية للمستهلك وعدم وقوع التاجر بالخسائر عند تقلب سعر صرف الدولار بالارتفاع والانخفاض.
ولفت إلى إن دولرة الاقتصاد السوري بالتسعير بالدولار والقبض والدفع بالليرة السورية تعني منع التضخم النقدي أو تقلب سعر صرف الدولار من التأثير على حركة الأسواق ومعه عدم تراجع الطلب والاستهلاك والإنتاج.
وكان الخبير الاقتصادي “جورج خزام” قد أوضح في منشور سابق أن دولرة الاقتصاد بالمعنى الحرفي تعني السماح بتسعير البضائع وإتمام عمليات المدفوعات بالدولار، أي السماح بتداول الدولار كعملة ثانية بجانب العملة المحلية.
وبيّن كذلك الأمر إلى أنه من الممكن أن تتم دولرة الاقتصاد السوري بدون تداول الدولار وإنما بالتسعير بالدولار للبضائع والخدمات ولكن الدفع والقبض بالليرة السورية بسعر صرف السوق السوداء حصراً.
اقرأ أيضاً: أسرار انخفاض سعر صرف الدولار في سوريا بشكل كبير.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل مهمة!
وأشار إلى أن أهم ميزة في حال دولرة الاقتصاد السوري هي منع التضخم النقدي من التأثير على الدخل بشكل عام من خلال تراجع القوة الشرائية ومنع التضخم النقدي من التأثير على النشاط التجاري بالأسواق من ناحية كمية المبيعات والأرباح.
وأفاد أنه في حال كانت الرواتب وأسعار البضائع والخدمات وكافة المدفوعات الحكومية من المحروقات والضرائب والفواتير يتم تقويمها بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية، فإن أي ارتفاع لسعر صرف الدولار إنما فقط تكون نتيجته تداول كميات أكبر من الليرة السورية.
