خسائر مالية ضخمة تتكبدها الشركات التجارية في سوريا ومعها ضرائب وأرباح وهمية.. ما القصة؟
خسائر مالية ضخمة تتكبدها الشركات التجارية في سوريا ومعها ضرائب وأرباح وهمية.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
تساءل العديد من المحللين في مجال الاقتصاد عن الأسباب التي جعلت الكثير من الشركات التجارية والمصانع في سوريا تتكبد خسائر ماليو ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفع الكثير من التجار والصناعيين إلى إغلاق أعمالهم والهجرة خارج البلاد.
وضمن هذا السياق، كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متسائلاً ما الذي سوف يحدث لو تم السماح للشركات والمصانع بتقييم ميزانيتهم الختامية للقطاع الخاص بالدولار..؟.
وأجاب “خزام” على التساءل موضحاً أن ما سيحصل هو تراجع كبير في التحصيل الضريبي علماً أن تقييم الميزانية الختامية بالدولار الأمريكي لا يعني مطلقاً تداوله.
وبيّن الخبير أنه حين يرتفع سعر صف الدولار أمام الليرة السورية بسبب التضخم النقدي في البلاد، فإن الارتفاع بالتكاليف والأسعار يظهر على هيئة وشكل أرباح وهمية في الميزانية وتقون المالية بفرض ضرائب عليها دون وجه حق، على حد تعبيره.
وأعطى الخبير الاقتصادي مثالاً على ذلك، ويتمثل بوجود بضاعة في المستودع قيمتها 10 آلاف دولار وسعر صرف الدولار هو 12 ألف ليرة سورية أي أن قيمة البضاعة بالليرة السورية هي 120 مليون ليرة سورية.
وأضاف أنه في حال ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية تصبح قيمة البضاعة الموجودة في المستودع 140 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعتبر أن مقدار الارتفاع في قيمة البضاعة في المستودع أي الـ 20 مليون ليرة سورية الإضافية التي زادت بفعل ارتفاع سعر الصرف، هو أرباح وتفرض ضرائب عليها.
ولفت أن الكثير من الشركات التجارية والمصانع تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب النهج الذي يتم التعامل من خلاله معها، لاسيما بالنسبة لتقييد حرية حركة الأموال والسلع من قبل مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية في البلاد.
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يتحدث عن موعد زيادة رواتب الموظفين في سوريا.. كم ستبلغ الزيادة وما علاقتها مع الدولار؟
ونوه إلى أن تقييم الميزانية النهائية للشركات التجارية والمصانع من شأنه أن يعكس حقيقة الخسائر المالية المتراكمة، وحينها لن تقوم المالية بفرض ضرائب مجحفة بحق التجار والصناعيين وأعمالهم.
تجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي “جورج خزام” يعتبر من أكثر المحللين الاقتصاديين في سوريا الذين يطالبون بإلغاء قرار منع التعامل بغير الليرة السورية، حيث ينادي دائماً بعودة السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية، وذلك نظراً لأن قرار المنع يرفع من قيمة الدولار ويزيد الطلب عليه في السوق السوداء.
