طيف بوست – فريق التحرير

شهدت أسعار العقارات والمنازل في سوريا خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في قيمتها، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك على الرغم من وجود حالة من الركود وكثرة في العرض يتزامن مع قلة في الطلب على شراء العقارات والمنازل.

وبحسب خبراء في مجال السوق العقارية فإن الحالة التي تشهدها سوق العقارات في سوريا لا مثيل لها في العالم، حيث كان من المفترض في مثل هذه الظروف أن تنخفض أسعار العقارات والمناول لعدم وجود طلب عليها في ظل وجود عرض مرتفع.

وأوضحت تقارير محلية أن أسعار وقيمة بعض المنازل في العاصمة السورية دمشق قد وصلت إلى 20 مليار ليرة سورية، حيث لم يسبق أن وصلت الأسعار إلى هذه المستويات من ذي قبل.

وبينت التقارير أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى وصول أسعار العقارات والمنازل في سوريا إلى هذه المستويات هي غياب المعايير الواضحة في تسعير المتر المربع.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى مثل موقع العقار والخدمات المتوفرة في المنطقة إلى جانب نوع القيد العقاري، مما جعل أسعار المنازل في سوريا تتجاوز الأسعار في الدول المجاورة وتتخطى الأسعار في بعض الأحيان بالمقارنة مع أسعار العقارات في عدد كبير من العواصم العالمية الشهيرة.

ونوهت أن الصفقات بين البائع والمشتري تتم من خلال مفاوضات تجري بين الطرفين تحت مسمى “بازار”، حيث أن هذه الطريقة هي الجوهر الذي يتم من خلاله إتمام صفقات بيع العقارات والمنازل في سوريا خلال الفترة الحالية.

وأفادت أن “البازار” يحصل عادةً ضمن أحد المكاتب العقارية بحضور الطرفين البائع والمشتري إلى جانب وجود صاحب المكتب العقاري، حيث يقوم صاحب المكتب بتقريب وجهات النظر وفارق السعر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بينهما، إذ يحصل صاحب المكتب على عمولة محددة مقابل هذه الخدمة.

وأشارت إلى أنه بشكل عام فإن أسعار العقارات والمنازل في سوريا حالياً يتم تسعيرها وفقاً لأهواء أصحاب المكاتب أو مالكي العقارات دون وجود أي معايير يمكن الاعتماد عليها في تحديد الأسعار.

اقرأ أيضاً: توقعات مهمة بخصوص شتاء عام 2025 في سوريا.. هل سيكون شتاء شديد البرودة؟

ووفقاً للتقارير فإن سعر المنزل في أحد أحياء دمشق التي تصنف على أنها راقية يتراوح بين مليار ليرة سورية إلى 8 مليارات ليرة، وقد يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 مليار ليرة سورية، وذلك حسب موقع المنزل وحالته الفنية والإكساء والمساحة.

أما أسعار العقارات والمنازل في مناطق العشوائيات أو المخالفات، فيتراوح سعرها بين 100 مليون و800 مليون ليرة سورية، وفي ضواحي دمشق مثل صحنايا يتراوح سعر المنزل بين 200 مليون حتى 2 مليار ليرة سورية بحسب موقع المنزل والمنطقة والإكساء.

The post “أرقام صادمة”.. أسعار العقارات والمنازل في سوريا تصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تحدثت مصادر اقتصادية محلية عن حجم التضخم في أسعار العقارات في سوريا خلال الثلث الأول من عام 2024 في الوقت الذي تشهد في البلاد تضاعفاً في معدلات التضخم بشكل عام تزامناً مع ارتفاعات متتالية تسجلها أسعار مختلف المواد والسلع والخدمات.

وضمن هذا السياق، قدر الخبير الاقتصادي “محمد الجلالي” حجم التضخم بأسعار العقارات في سوريا بأرقام مليارية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأسعار في العاصمة دمشق قد وصل إلى 500 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن الحد الأعلى لأسعار العقارات بدمشق قد تخطى عتبة العشرين مليار ليرة سورية، منوهاً أن أسعار المنازل في سوريا خلال عام 2024 قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ونوه الخبير الاقتصادي في معرض حديثه إلى أن ظاهرة “فقاعة العقارات” لا تطبق على وضع وحالة العقارات في سوريا خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح أن أسعار العقارات في سوريا حالياً ليست أسعاراً وهمية وإنما أسعار عادلة وحقيقية، منوهاً أن الأسعار دون التكلفة عند النظر إلى تكاليف البناء التي ترتفع بشكل مستمر.

وبيّن الخبير أن الأسعار واقعية ومنطقية، لكن المشكلة تكمن في تدني مستوى الرواتب والأجور والدخل لدى السوريين، مشيراً إلى وجود فجوة هائلة بين الأسعار والرواتب في سوريا.

وأضاف أن راتب العاملين في القطاع العام قبل عام 2011 كان يبلغ 50 ألف ليرة سورية، وكان ثمن العقار نحو 5 ملايين ليرة سورية، حيث أن الموظف كان يستطيع شراء عقار براتب 100 شهر.

وأفاد الخبير أن الموظف اليوم من المستحيل أن يتمكن من شراء أي عقار بالاعتماد على راتبه فقط كمصدر دخل وحيد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بشك كبير في الآونة الأخيرة مع بقاء الرواتب والأجور في البلاد بالحدود الدنيا.

وبحسب الخبير فإن العقار الذي كان سعره يصل إلى نحو 5 ملايين ليرة سورية، أصبح سعره اليوم حوالي مليار ليرة سورية بمعدل تضخم يبلغ 200 بالمئة، منوهاً إلى أن الأسعار تحكمها مجموعة من العوامل، من أهمها التكلفة والطلب والعرض.

اقرأ أيضاً: دولرة الاقتصاد السوري وتثبيت الرواتب في سوريا بالدولار حفاظاً على قيمة الليرة السورية.. ما القصة؟

ونوه إلى أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات علينا إلقاء نظرة على تضخم أسعار الخدمات والسلع والمواد كافة كذلك الأمر، حيث أن نسبة تضخم أسعار المواد والخدمات تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات بشكل كبير.

وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أنه وبناءً على ما سبق، فإن أسعار العقارات من الممكن القول أنها انخفضت قياساً بنسبة تضخم بقية السلع والخدمات في سوريا عند المقارنة بأسعار العقارات قبل عام 2011.

The post أرقام مليارية.. خبير اقتصادي يقدر حجم التضخم في أسعار العقارات في سوريا appeared first on طيف بوست.