طيف بوست – فريق التحرير

عاد الحديث في أروقة صنع القرار الاقتصادي في سوريا عن زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور يجب إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى حديث وصل إلى مرحلة متقدمة عن إمكانية التوجه إلى نظام حوافز جديد بالتوازي مع الزيادة على الرواتب.

وضمن هذا السياق، كشف خبراء في مجال الاقتصاد عن قرارات مهمة يتم التحضير لاتخاذها خلال الفترة القريبة المقبلة في سوريا، لاسيما في ظل تسلم فريق اقتصادي جديد مهمة إدارة دفة الملف الاقتصادي في سوريا.

وأوضح الخبراء أن من بين أهم الأمور التي يتفق عليها الفريق الاقتصادي الجديد هو إقرار زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وإيقاف ظاهرة تسرب أعداد كبيرة من الموظفين في القطاع العام إما إلى خارج البلاد أو التوجه لأعمال أخرى بسبب تدني مستوى الأجر والراتب وعدم تناسبه مع الاحتياجات والمتطلبات.

ولفتوا إلى أن قرار زيادة الرواتب والأجور سيأتي بالتوازي مع قرارات مهمة تخص نظام الحوافز للموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث سيكون نظام الحوافز بمثابة الحل الذي سيساهم في علاج مشكلة التسرب الوظيفي.

كما أشاروا إلى أن المناقشات في أروقة صنع القرار الاقتصادي تركز بشكل خاص على منح تعويضات مالية كبيرة تجعل الموظفين يشعرون بأن رواتبهم تتناسب مع حجم المتطلبات والمسؤوليات التي يتحملونها والجهود المبذولة من قبلهم.

وبحسب ما رشح من معلومات فإن التعديلات الجديدة والقرارات التي من المتوقع اتخذها خلال الفترة القريبة المقبلة من شأنها أن تجعل العاملين والموظفين في القطاع العام يفضلون البقاء في أماكن علمهم وعدم البحث عن فرص عمل أخرى.

وأفاد الخبراء أن نظام الحوافز الجديد سيشمل التعويضات الإضافية والمكافآت والعلاوات والبدلات التي تجعل الرواتب تتناسب إلى حد ما مع حجم الاحتياجات والمتطلبات.

اقرأ أيضاً: الرواتب والتعامل بالدولار.. خبير يتحدث عن أولى القرارات التي سيتخذها الفريق الاقتصادي الجديد في سوريا

ونوهوا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات والقرارات الجديدة التي من المتوقع أن يتم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو إيجاد بيئة عمل مثالية تجعل الموظفين والعاملين في القطاع العام يعملون بأقصى قدرة لديهم.

وختم الخبراء حديثهم مشيرين إلى أن القرارات الجديدة ستركز على خلق بيئة عمل أكثر إيجابية وتوازن من خلال منح الموظفين والعاملين في القطاع العام رواتب وتعويضات وحوافز تعزز من رضاهم الوظيفي.

The post زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وحديث عن نظام حوافز جديد.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر اقتصادية محلية عن تفاصيل جديدة حول خطة زيادة رواتب وأجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في سوريا خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن كافة الفعاليات الاقتصادية في البلاد متفقة على ضرورة رفع الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأكدت المصادر أن النقاشات الحالية تدور حول إمكانية زيادة الرواتب والأجور بشكل تدريجي كل 6 أشهر تقريباً إلى أن يصل الراتب إلى أكثر من  2.2مليون ليرة سورية شهرياً.

ونوهت إلى أن الخطة التي تتم مناقشتها على نطاق واسع بين الفريق الاقتصادي والجهات المعنية هي جعل الموظفين قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى تلقيهم الدعم سواءً كان نقدياً أو سلعياً.

وأضافت أن الخطة لا يمكن تنفيذها إلا في حالة واحدة، وهي إقرار زيادة على الرواتب بقدر يتناسب مع حجم احتياجات ومتطلبات العائلات في سوريا.

وبينت أن الدراسة الأكثر قابلية للتنفيذ والتي تتم دراستها بشكل معمق حالياً، هي التوجه نحو زيادة الرواتب تدريجياً وبشكل مدروس بحيث لا تؤثر الزيادة على الأجور على الوضع الاقتصادي في البلاد والأموال في الخزينة العامة.

وأفادت بأن الدراسة تتضمن أن يتم رفع رواتب وأجور الموظفين في سوريا إلى سبعمائة ألف ليرة سورية كخطوة أولى، ومن ثم دراسة تأثيرات هذه الزيادة بعد أشهر قليلة، وفي حال كانت لا تؤثر على الموازنة العامة والواقع الاقتصادي في البلاد، حينها يتم إقرار زيادة ثانية يصل فيها الراتب إلى أكثر من مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية.

ونوهت أنه في حال كانت البيانات الاقتصادية في وضع جيد بعد أشهر من الزيادة الثانية، يتم فيها اتخاذ قرار بزيادة الرواتب مرة ثالثة بحيث يصبح الراتب أعلى من مليونين ومئتي ألف ليرة سورية.

وبحسب الخطة التي قدمتها الدراسة، فإن زيادة الرواتب ستكون دورية كل عدة أشهر طالما أن ذلك لا يؤثر على الموازنة العامة، حيث أن الهدف من الزيادات التدريجية هو الوصول إلى الحد الذي يصبح فيه الموظف والعامل في القطاع العام قادراً على تلبية احتياجات عائلته بشكل كامل دون الحاجة إلى أي نوع من أنواع الدعم.

وعلى الرغم من أن زيادة الرواتب لتصل إلى الحدود التي تشير إليها الخطة قد يحتاج إلى سنوات عديدة، لكن الخبراء في مجال الاقتصاد يشيرون إلى أن زيادة الرواتب بشكل كبير دفعة واحدة هو أمر غير ممكن على الإطلاق في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا.

اقرأ أيضاً: تقرير دولي يتحدث عن الحد الأدنى للأجور في سوريا.. كم يغطي المبلغ من تكاليف معيشة العائلة السورية؟

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير اقتصادية إلى أن لعائلة السورية في الفترة الحالية باتت تحتاج إلى مبلغ يتجاوز الـ 10 ملايين ليرة سورية شهرياً من أجل تلبية المتطلبات الأساسية والضرورية فقط.

وتؤكد التقارير أن الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، بينما لا تزال الرواتب والأجور ثابتة، الأمر الذي شكل مزيداً من الأعباء المادية على شريحة واسعة من السوريين.

The post زيادة رواتب وأجور الموظفين في سوريا إلى أكثر من 2.2 مليون ليرة سورية شهرياً.. تفاصيل جديدة! appeared first on طيف بوست.