طيف بوست – فريق التحرير

عاد الحديث في أروقة صنع القرار الاقتصادي في سوريا عن زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور يجب إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى حديث وصل إلى مرحلة متقدمة عن إمكانية التوجه إلى نظام حوافز جديد بالتوازي مع الزيادة على الرواتب.

وضمن هذا السياق، كشف خبراء في مجال الاقتصاد عن قرارات مهمة يتم التحضير لاتخاذها خلال الفترة القريبة المقبلة في سوريا، لاسيما في ظل تسلم فريق اقتصادي جديد مهمة إدارة دفة الملف الاقتصادي في سوريا.

وأوضح الخبراء أن من بين أهم الأمور التي يتفق عليها الفريق الاقتصادي الجديد هو إقرار زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وإيقاف ظاهرة تسرب أعداد كبيرة من الموظفين في القطاع العام إما إلى خارج البلاد أو التوجه لأعمال أخرى بسبب تدني مستوى الأجر والراتب وعدم تناسبه مع الاحتياجات والمتطلبات.

ولفتوا إلى أن قرار زيادة الرواتب والأجور سيأتي بالتوازي مع قرارات مهمة تخص نظام الحوافز للموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث سيكون نظام الحوافز بمثابة الحل الذي سيساهم في علاج مشكلة التسرب الوظيفي.

كما أشاروا إلى أن المناقشات في أروقة صنع القرار الاقتصادي تركز بشكل خاص على منح تعويضات مالية كبيرة تجعل الموظفين يشعرون بأن رواتبهم تتناسب مع حجم المتطلبات والمسؤوليات التي يتحملونها والجهود المبذولة من قبلهم.

وبحسب ما رشح من معلومات فإن التعديلات الجديدة والقرارات التي من المتوقع اتخذها خلال الفترة القريبة المقبلة من شأنها أن تجعل العاملين والموظفين في القطاع العام يفضلون البقاء في أماكن علمهم وعدم البحث عن فرص عمل أخرى.

وأفاد الخبراء أن نظام الحوافز الجديد سيشمل التعويضات الإضافية والمكافآت والعلاوات والبدلات التي تجعل الرواتب تتناسب إلى حد ما مع حجم الاحتياجات والمتطلبات.

اقرأ أيضاً: الرواتب والتعامل بالدولار.. خبير يتحدث عن أولى القرارات التي سيتخذها الفريق الاقتصادي الجديد في سوريا

ونوهوا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات والقرارات الجديدة التي من المتوقع أن يتم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو إيجاد بيئة عمل مثالية تجعل الموظفين والعاملين في القطاع العام يعملون بأقصى قدرة لديهم.

وختم الخبراء حديثهم مشيرين إلى أن القرارات الجديدة ستركز على خلق بيئة عمل أكثر إيجابية وتوازن من خلال منح الموظفين والعاملين في القطاع العام رواتب وتعويضات وحوافز تعزز من رضاهم الوظيفي.

The post زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وحديث عن نظام حوافز جديد.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تزداد الفجوة عاماً بعد عام بين الرواتب والاحتياجات في سوريا وسط استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد تزامناً مع مزيد من الارتفاع في أسعار مختلف المواد والسلع والخدمات لاسيما الأساسية منها نتيجة وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية كل عام.

وضمن هذا السياق، أجرى خبراء في مجال الاقتصاد مقارنة بين متوسط الرواتب في سوريا بين عامي 2010 و2024، الأمر الذي وضّح مدى التدهور الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد في الفترة الحالية.

وأشار الخبراء أن متوسط راتب الموظف السوري في القطاع العام في عام 2010 كان يعادل 200 دولار أمريكي، بينما أصبح متوسط راتب الموظف في عام 2024 يساوي 20 دولاراً فقط.

ولفتوا إلى أن الموظف في الفترة الحالية بات يقبض كل عشرة أشهر راتب شهر واحد من رواتب عام 2010، حيث أنه يعمل لمدة تسعة أشهر بمثابة العمل التطوعي.

وأضاف الخبراء أن نسبة خسارة الموظف العامل في القطاع العام في سوريا قد بلغت 90 بالمئة من راتبه الشهري عند المقارنة بين الرواتب التي كان يتقاضاها عام 2010 مع الراتب الذي بات يتقاضاه في عام 2024 الجاري.

وأشاروا إلى أن راتب الموظف في عام 2010 كان يكفيه لشراء احتياجاته الأساسية وكافة احتياجاته ومن ضمنها بعض الاحتياجات الثانوية لمدة ثلاثين يوماً.

ونوه الخبراء إلى أن راتب الموظف السوري في عام 2024 بات لا يكفيه سوى لثلاثة أيام بالحد الأقصى لشراء الاحتياجات الأساسية والضرورية فقط لا غير، أي بنفس نسبة الخسارة.

وحمّل الخبراء مسؤولية تدني مستوى الدخل والرواتب وعدم تناسبها مع حجم الاحتياجات والمتطلبات في سوريا إلى القرارات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية، منوهين أن تلك القرارات حولت الاقتصاد السوري إلى خردة، وفق تعبيرهم.

وأفادوا أن من بين القرارات التي أثرت سلباً على الاقتصاد السوري، هي تقييد حركة الأموال والسلع والبضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار في سوريا.

اقرأ أيضاً: مهنة جديدة تنتشر في سوريا وتتحول إلى تجارة تدر آلاف الدولارات شهرياً.. ما رأي القانون السوري بها؟

وأوضح الخبراء أن ذلك النهج الاقتصادي الخاطئ الذي اتبعه مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية تسبب في انهيار الإنتاج وتدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في سوريا لا تزال ترتفع بشكل كبير على الرغم من ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار خلال الفترة الماضية، مما يدل على أن سعر الصرف وهمي، وبأن مصرف سوريا المركزي ومن خلفه اللجنة الاقتصادي يعيشون في وهم تثبيت سعر صرف الدولار.

The post مقارنة بين متوسط الرواتب في سوريا بين عامي 2010 و2024.. كم يوم يكفي راتب الموظف حالياً؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

عاد الحديث مجدداً في الآونة الأخيرة عن إمكانية إصدار قرار بزيادة الرواتب والأجور في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث طالب بعض المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد بأن تكون الزيادة أكثر من 100 بالمئة حتى تتناسب ولو بالحد الأدنى مع حجم الاحتياجات.

وضمن هذا السياق، تساءل خبراء عن مدى الفائدة التي حققها الموظفون في سوريا من أي زيادة وهمية سلبية تم إقرارها من الزيادات السابقة خلال الـ 12 عام الماضي.

وأشار الخبير الاقتصادي “جورج خزام” في منشور له على موقع “فيس بوك” إلى أن أي قرار بزيادة الرواتب في سوريا، هو وهم كبير وخدعة كبيرة مرتقبة في حال لم تقترن تلك الزيادة بإجراءات أخرى.

وأوضح أن أي زيادة بالرواتب يجب أن تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية، أي أن الزيادة إن لم تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج فإنها ستكون فارغة من محتواها، بالإضافة إلى تأثيرها سلباً على قيمة الليرة السورية، وهنا تكمن الخدعة والوقع في فخ فائض السيولة النقدية.

ولفت أن اقتران زيادة الرواتب بزيادة مساوية لها بالإنتاج من شأنه أن يخلق توازن بين كمية السيولة النقدية التي يتم تداولها بالليرة السورية مع كمية البضائع والمواد التي تعرض للبيع في الأسواق.

وأضاف أن ما سبق يأتي لأن المطلوب هو زيادة القوة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، على حد تعبيره.

وشرح “خزام” في معرض حديثه كيفية العمل على زيادة القوة الشرائية للعملة السورية، منوهاً أن الخطوة الأولى هي العمل على زيادة الإنتاج من أجل زيادة المعروض من البضائع وبالتالي تنخفض أسعارها.

كما أشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل بالعمل على تخفيض سعر صرف الدولار في سوريا، وذلك عبر اتباع عدة وسائل من أهمها إلغاء قرار منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية في البلاد إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة التصدير.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يُغرق الأسواق بفئات نقدية محددة من الليرة السورية وحديث عن لعبة خفية وراء ذلك!

وأما بالنسبة للخطوة الثالثة، فهي العمل على تخفيض الأسعار عبر عدة وسائل من أهمها تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والرسوم والضرائب وتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء قرار منصة تمويل المستوردات.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه مشيراً إلى أن أي زيادة على الرواتب للموظفين في القطاع العام سوف تتبعها زيادة برواتب العاملين في القطاع الخاص، وهذا سيزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي مزيد من الارتفاع في الأسعار.

The post وهم كبير وخدعة مرتقبة بخصوص الليرة السورية وزيادة الرواتب في سوريا.. خبير اقتصادي يوضح! appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تحدثت تقارير محلية صادرة عن صحف رسمية في سوريا عن أن المؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد باتت في المرحلة الحالية تعاني من خسائر كبيرة وفقدان تام في السيولة المالية في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا بشكل غير مسبوق مؤخراً.

ولفتت التقارير إلى أن الوضع المالي لدى الجهات والدوائر الرسمية وصل لدرجة أنها لم تعد قادرة على تأمين رواتب الموظفين في سوريا، مشيرة أنه على الرغم من ذلك فإن مظاهر رفاهية الأشخاص القائمين على إدارة تلك الدوائر والمؤسسات لم تتأثر.

وأوضحت أن إدارات العديد من المؤسسات الرسمية تحافظ على مستوى ترفيهي عالي وسمعة عمل وبريستيج وظيفي من مستوى سبع نجوم، وفق وصف الصحيفة.

وسلطت التقارير الضوء على ما يحصل في ملف السيارات الذهبية التابعة للمؤسسات الرسمية بأنواعها الفارهة، مشيرة أن هذا الملف بات يشكل علامة فارقة على مستوى الالتفاف على القرارات التي تنظم السلوكيات، مضيفة أن هذا الملف أصبح أكثر ملف يهدر المال العام في البلاد.

وأضافت أن الأشخاص الذين يمسكون بقرارات الصرف بالنسبة للسيارات الفارهة هم عبارة عن لجان إصلاح يتخذون قرارات اعتباطية حسب أهوائهم ومصلحتهم الشخصية، بما يسمح لهم أن يستحوذوا على نسبة كبيرة من مخصصات الصيانة والإصلاح على حساب باقي السيارات الموجود على قوائم التشغيل والعمل.

ونوهت إلى وجود حالة تفرد من قبل بعض الأشخاص المسؤولين، حيث يتفردون بأسطول السيارات الفارهة التي جعلت الخزينة العامة مرهقة ولا تتوفر فيها السيولة المالية، لدرجة أن الجهات الرسمية باتت تجد صعوبة في تأمين رواتب وأجور العاملين في القطاع العام.

وأشارت إلى أن ملف السيارات الفخمة التابعة للجهات الرسمية باتت ترهق الميزانية بالوقود وطلبات الصيانة والإصلاح، حيث تصل المصاريف التي يتم دفعها لهذا الملف إلى بلايين الليرات السورية.

وطالبت الصحيفة المحلية بضرورة العمل على وضع حد للهدر والمصاريف التي تدفع سنوياً لهذا الملف، مشيرة إلى أن هذا الملف يبقى محل اختلاف دائم بين المسؤولين في المؤسسات الرسمية.

وأكدت في تقريرها على أن هذا الملف يعتبر من أكثر الملفات خطورة بالنسبة لإعاقة خطط تطوير وإصلاح المؤسسات الرسمية العامة بمختلف قطاعات العمل.

اقرأ أيضاً: نقص سيولة حاد من الدولار يدفع بقيمة الليرة السورية إلى الهاوية وخبير يتحدث عن كساد تضخمي مفرط

وأشارت الصحيفة في معرض حديثها أن هذا الملف يتم من خلالها هدر بلايين الليرات السورية لصالح أشخاص محددين ينادون دائماً بشعارات الإصلاح، لكنهم على أرض الواقع يقومون بأعمال تعيق أي جهود ترمي إلى التطوير وإجراء الإصلاحات.

وتساءلت في الختام فيما إذا ملف السيارات الذهبية سيبقى على وضعه أم أن هناك جهات ستتحرك لوقف هدر بلايين الليرات السورية في الوقت الذي لا وجود لعائدات مالية لتلك السيارات الذهبية أو فوائد اقتصادية تخدم الخزينة العاملة وتوفر لها السيولة المالية.

The post بلايين الليرات السورية يتم هدرها وحديث فقدان القدرة على تأمين رواتب الموظفين في سوريا قريباً appeared first on طيف بوست.