طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر اقتصادية محلية عن قرارات وإجراءات جديدة تتم دراستها من قبل الفريق الاقتصادي الجديد، لاسيما بما يخص تصحيح سلم الرواتب والأجور في سوريا، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لقيمة الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه للفئات المستحقة.

وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” عن التوجه نحو إقرار زيادة تدريجية على الرواتب والأجور في سوريا، منوهاً أن أولى قرارات الفريق الاقتصادي الجديد التي سيتم التركيز عليها هي تعديل سلم الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص في سوريا.

كما لفت الخبير إلى أن القرار الآخر الذي تتم دراسته على طاولة النقاش في أروقة صنع القرار الاقتصادي في البلاد، هو قرار تحديد قيمة الدعم النقدي والحد الأدنى لقيمة هذا الدعم.

وأوضح أن الدراسة الحالية تشير إلى إمكانية رفع متوسط الرواتب والأجور في سوريا ليصل بشكل تدريجي إلى ما بين 700 حتى 850 ألف ليرة سورية مع بداية عام 2025 المقبل.

ولفت أن الجهات المعنية لديها خطة عمل واضحة في هذا السياق لتنفيذ متدرج لنهج رفع الرواتب والأجور ضمن نسبة محددة للزيادة كل فترة بشكل يتناسب مع الوفرات المالية دون التأثير سلباً على أموال الخزينة العامة.

وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن الرواتب والأجور في سوريا سترتفع كلما ارتفع معدل الإنتاج وزاد الناتج المحلي وتحسنت المؤشرات الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وفي ضوء الدراسات، فإن الخبير توقع أن يصل متوسط راتب الموظف في سوريا خلال عام 2025 إلى ما يزيد عن مليون و 400 ألف ليرة سورية، وأن يصل متوسط الراتب في سوريا إلى مليونين و 200 ألف ليرة سورية مع بداية عام 2026.

ونوه إلى أن الأرقام الواردة أعلاه قابلة للزيادة بموجب عدة عوامل من أهمها دخول استثمارات ضخمة إلى البلاد، مما يتيح إمكانية تحقيق وفرات مالية واستقرار اقتصادي سينعكس بطبيعية الحال على الرواتب والأجور في سوريا.

وأما بخصوص قيمة الحد الأدنى للدعم النقدي، فإن المقترحات تشير إلى أن المبلغ النقدي الأنسب للحد الدنى للدعم هو إضافة مبلغ يتراوح ما بين 200 حتى 250 ألف ليرة سورية وسطياً لكل عائلة مستحقة للدعم، وذلك بشكل مبدئي.

اقرأ أيضاً: توضيحات رسمية جديدة حول آلية الدعم النقدي في سوريا وتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية

وأفاد أنه وبعد فترة يتم تقييم الوضع وإجراء دراسات جديدة لقيمة الدعم، حيث من الممكن حينها زيادة الحد الأدنى لقيمة الدعم النقدي وفقاً لتكاليف كل سعلة ستدرج في الأسواق.

وكانت العديد من المصادر الاقتصادية السورية قد أشارت إلى وجود العديد من الصعوبات والعقبات التي تقف حائلاً أمام التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لاسيما في ظل عدم وجود بنية تحتية وصرافات آلية كافية في سوريا لإنجاز معاملات سحب الأموال من الحسابات المصرفية بعد تحويل الدعم النقدي إليها.

The post زيادة تدريجية على الرواتب في سوريا وتحديد قيمة الدعم النقدي.. كم سيبلغ متوسط الراتب والحد الأدنى للدعم؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

أكدت مصادر اقتصادية محلية في سوريا حصولها على معلومات جديدة تشير إلى أن هناك قرارات اقتصادية مهمة مرتقبة سيتم اتخاذها خلال الفترة القريبة القادمة، منوهة أن القرارات من شأنها أن تحسن من دخل الفرد في سوريا إلى مستوى مقبول نسبياً.

وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أنه على إطلاع ببعض القرارات التي سيتخذها الفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتسلم مهام إدارة ملف الاقتصاد في سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح الخبير الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته أن المعلومات التي حصل عليها تبين أن الفريق الاقتصادي الجديد لديه دراسات على الطاولة بشأن تحسين مستوى دخل الفرد في سوريا والواقع المعيشي بشكل عام في البلاد.

وأضاف أن الدراسات تتمحور حول زيادة الرواتب إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في سوريا بشكل مدروس ودون أن يتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في الأسعار تجنباً لتكرار سيناريو زيادة الرواتب في المرات السابقة التي كانت بمجرد صدور قرار الزيادة تتضاعف الأسعار لتصبح الزيادة فارغة من محتواها.

ولفت الخبير أن المقترح الأكثر تداولاً هو متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام في سوريا ليتراوح بين 850 حتى مليون ليرة سورية أي ما بين 57 حتى 68 دولار أمريكي.

ونوه إلى أن الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يبلغ في القطاعين العام والخاص 550 ألف ليرة سورية أي حوالي 37 دولار أمريكي بموجب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم في السوق السوداء بدمشق.

وأفاد الخبير أن الأرقام الواردة أعلاه من الممكن أن تختلف قليلاً حين اتخاذ قرار الزيادة على الرواتب، حيث أن المقترح التي يتم دراستها حالياً تأخذ بعين الاعتبار كمية الفائض المالي التي يمكن تحقيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما في ظل الحديث عن انفراجات اقتصادية كبرى قادمة وافتتاح مشاريع استثمارية ضخمة ونوعية في البلاد.

وأشار إلى أن زيادة كتلة الرواتب والأجور في سوريا ستعتمد على حجم الوفرات المالية سواءً من الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران أو من خلال الوفرات المالية التي سيتم تحقيقها من وراء تغيير آلية تقديم الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي.

اقرأ أيضاً: أدوار اقتصادية جديدة في سوريا وحديث عن مرحلة ستشهد افتتاح استثمارات نوعية قيمتها مليارات الدولارات

تجدر الإشارة إلى أن متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام في سوريا يبلغ حالياً مع بداية النصف الثاني من عام 2024 بين 375 و 400 ألف ليرة سورية أي بين 25 و 27 دولار أمريكي.

بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص في سوريا في الفترة الحالية 280 ألف ليرة سورية أي أقل من 19 دولار أمريكي بموجب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازي اليوم.

The post قرارات اقتصادية مهمة مرتقبة.. كم سيصبح دخل الفرد والحد الأدنى للأجور في سوريا؟ appeared first on طيف بوست.