طيف بوست – فريق التحرير

تداولت العديد من المواقع والصفحات السورية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن وجود توجهات لإصدار قرار ينص على زيادة الرواتب والأجور في سوريا للموظفين في القطاع العام إلى 2 مليون ليرة سورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي ظل وجود صمت رسمي على الأنباء المتداولة، حذر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” من تبعات اتخاذ مثل هذه الخطوة ورفع الرواتب والأجور في سوريا دفعة واحدة إلى 2 مليون ليرة سورية.

وأشار الخبير في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن رفع راتب الموظفين إلى 2 مليون ليرة سورية دفعة واحدة بناءً على طلب الموظفين عبر طباعة أوراق نقدية دون أن تتم تغطيتها بعملات أجنبية أو ذهب أو زيادة في الإنتاج سيكون له تأثيرات سلبية وكارثية على الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة وتلبية رغبة الموظفين من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس جماعي للمصارف في سوريا سواءً المصارف الحكومية أو الخاصة، فضلاً نعن إفلاس المصانع والشركات الخاصة والعامة على حد سواء.

وأضاف أن نتائج اتخاذ قرار رفع الرواتب دفعة واحدة إلى 2 مليون ليرة سورية من خلال طباعة أرواق نقدية دون تغطية بالعملات الأجنبية أو الذهب أو الإنتاج سيؤدي حكماً إلى زيادة كبيرة في كمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق بما يقابلها من الدولار والبضائع.

ونوه أنه تزامناً مع ما سبق سينتج عن ذلك ارتفاع كبير جداً في سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للدولار وللبضائع معاً.

كما أشار إلى أن ذلك سيتزامن مع توقف الادخار بالعملة السورية مهما كان المبلغ صغيراً والتحول إلى الادخار بالدولار لحفظ قيمة الأموال وقوتها الشرائية، حيث سينتج عن ذلك ارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب فائض الطلب عليه في الأسواق السورية.

وبخصوص القوة الشرائية للرواتب في حال أصبحت 2 مليون ليرة سورية، فنوه أنها قوة الراتب الشرائية ستنهار مع ارتفاع سعر صرف الدولار لتعود قيمة الراتب أدنى مما كانت عليه قبل الزيادة السلبية أو التي من الممكن تسميتها بالزيادة الوهمية.

اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يفضح المستور حول الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي ويكشف حقيقة الانفراجات في سوريا

وأفاد الخبير أن ما سبق من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للاحتياطات بالليرة السورية التي توجد في خزائن البنوك ومعه ستضيع مدخرات المودعين وتعلن بعض المصارف إفلاسها.

كما أننا سننتقل إلى مرحلة متقدمة من مراحل التقديم، حيث سنصل إلى مرحلة تضخم نقدي جامح من العيار الثقيل، على حد تعبيره، وذلك في حال توجه الجهات المعنية إلى رفع الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية دفعة واحدة عبر طباعة أوراق نقدية دون تغطية بالدولار أو الذهب.

The post إفلاس جماعي للمصارف في سوريا وعلاقته بقرار زيادة الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر اقتصادية محلية عن تفاصيل جديدة حول خطة زيادة رواتب وأجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في سوريا خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن كافة الفعاليات الاقتصادية في البلاد متفقة على ضرورة رفع الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأكدت المصادر أن النقاشات الحالية تدور حول إمكانية زيادة الرواتب والأجور بشكل تدريجي كل 6 أشهر تقريباً إلى أن يصل الراتب إلى أكثر من  2.2مليون ليرة سورية شهرياً.

ونوهت إلى أن الخطة التي تتم مناقشتها على نطاق واسع بين الفريق الاقتصادي والجهات المعنية هي جعل الموظفين قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى تلقيهم الدعم سواءً كان نقدياً أو سلعياً.

وأضافت أن الخطة لا يمكن تنفيذها إلا في حالة واحدة، وهي إقرار زيادة على الرواتب بقدر يتناسب مع حجم احتياجات ومتطلبات العائلات في سوريا.

وبينت أن الدراسة الأكثر قابلية للتنفيذ والتي تتم دراستها بشكل معمق حالياً، هي التوجه نحو زيادة الرواتب تدريجياً وبشكل مدروس بحيث لا تؤثر الزيادة على الأجور على الوضع الاقتصادي في البلاد والأموال في الخزينة العامة.

وأفادت بأن الدراسة تتضمن أن يتم رفع رواتب وأجور الموظفين في سوريا إلى سبعمائة ألف ليرة سورية كخطوة أولى، ومن ثم دراسة تأثيرات هذه الزيادة بعد أشهر قليلة، وفي حال كانت لا تؤثر على الموازنة العامة والواقع الاقتصادي في البلاد، حينها يتم إقرار زيادة ثانية يصل فيها الراتب إلى أكثر من مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية.

ونوهت أنه في حال كانت البيانات الاقتصادية في وضع جيد بعد أشهر من الزيادة الثانية، يتم فيها اتخاذ قرار بزيادة الرواتب مرة ثالثة بحيث يصبح الراتب أعلى من مليونين ومئتي ألف ليرة سورية.

وبحسب الخطة التي قدمتها الدراسة، فإن زيادة الرواتب ستكون دورية كل عدة أشهر طالما أن ذلك لا يؤثر على الموازنة العامة، حيث أن الهدف من الزيادات التدريجية هو الوصول إلى الحد الذي يصبح فيه الموظف والعامل في القطاع العام قادراً على تلبية احتياجات عائلته بشكل كامل دون الحاجة إلى أي نوع من أنواع الدعم.

وعلى الرغم من أن زيادة الرواتب لتصل إلى الحدود التي تشير إليها الخطة قد يحتاج إلى سنوات عديدة، لكن الخبراء في مجال الاقتصاد يشيرون إلى أن زيادة الرواتب بشكل كبير دفعة واحدة هو أمر غير ممكن على الإطلاق في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا.

اقرأ أيضاً: تقرير دولي يتحدث عن الحد الأدنى للأجور في سوريا.. كم يغطي المبلغ من تكاليف معيشة العائلة السورية؟

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير اقتصادية إلى أن لعائلة السورية في الفترة الحالية باتت تحتاج إلى مبلغ يتجاوز الـ 10 ملايين ليرة سورية شهرياً من أجل تلبية المتطلبات الأساسية والضرورية فقط.

وتؤكد التقارير أن الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، بينما لا تزال الرواتب والأجور ثابتة، الأمر الذي شكل مزيداً من الأعباء المادية على شريحة واسعة من السوريين.

The post زيادة رواتب وأجور الموظفين في سوريا إلى أكثر من 2.2 مليون ليرة سورية شهرياً.. تفاصيل جديدة! appeared first on طيف بوست.