طيف بوست – فريق التحرير

أكد العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن الحاجة باتت ملحة لاتخاذ قرارات مهمة ونوعية من شأنها أن تنهض بالاقتصاد السوري بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث أشاروا إلى أن الحديث عن استثمارات ضخمة ونهضة اقتصادية نوعية لا يمكن أن يتم قبل اتخاذ عدة قرارات.

وضمن هذا السياق، كشف خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن هناك قرارات اقتصادية على درجة عالية من الأهمية بدأت ملامحها تلوح في الأفق.

وأوضح الخبير الذي فضح عدم الكشف عن اسمه، أن المعلومات التي حصل عليها مؤخراً تشير أن القرارات الجديدة التي تتم دراستها حالياً من قبل اللجنة الاقتصادية والفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتسلم مهامه خلال الأسابيع القليلة الماضية من شأنها أن تقلب موازين الاقتصاد في سوريا بشكل كبير.

ولفت إلى أن الفريق الاقتصادي يدرك تماماً أن أهم قرار اقتصادي من الممكن أن يتخذه هو السماح بالتعامل بالدولار من جديد في سوريا بعد أن مُنع التعامل بغير الليرة السورية في البلاد منذ سنوات.

ونوه الخبير أن الفريق الاقتصادي مطالب باتخاذ هذا القرار ليس فقط من أجل أن يصبح قادراً على التحكم بسعر الصرف وسحب البساط من تحت مكاتب السوق السوداء، وإنما من أجل تشجيع المستثمرين عل افتتاح استثمارات ضخمة في البلاد، حيث أنه لا يمكن أن يتم منع المستثمرين من التعامل بغير الليرة السورية، وهم في الأساس لا يملكون سوى أموال بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو.

وأفاد الخبير أن من بين القرارات المهمة الأخرى التى تتم دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية والفريق الاقتصادي الجديد هي السماح لشركات الصرافة والحوالات بتسليم الحوالات لأصحابها بالدولار أو بالعملة التي أرسلها مرسل الحوالة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل من يحول الأموال لا يلجأ إلى مكاتب السوق السوداء، بل إلى تحويل الأموال إلى سوريا عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي سيجعل مصرف سوريا المركزي يرفد خزينته بكميات كبيرة من الدولار كانت تذهب لصالح القائمين على مكاتب السوق السوداء العاملة في سوريا.

اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يحسم الأمر بشأن إمكانية إصدار فئات نقدية جديدة من الليرة السورية وطرحها للتداول قريباً

وبحسب القوانين المعمولة بها في سوريا، فإن القوانين تجيز حيازة الدولار في سوريا، حيث أن السوريين يسمح لهم أن يدخروا الأموال بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، لكن الممنوع هو أن يتم التعامل بهذه العملات أو تداولها في السوق وفي عمليات الشراء والبيع.

ووفقاً للقوانين فإن المبلغ الذي يسمح للسوريين حيازته بالدولار يصل إلى 10 آلاف دولار دون الحاجة إلى التصريح بذلك، ولكن شريطة أن لا يتم استخدام هذا المبلغ في أي نوع من أنواع التعاملات في مجال التجارة.

The post السماح بالتعامل بالدولار في سوريا وتسليم الحوالات لأصحابها بالعملات الأجنبية.. قرارات تلوح في الأفق appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

لا تزال مسألة حيازة الدولار في سوريا عصية على الحل في ظل تخبط الجهات المعنية في شرح القوانين السورية التي تسمح بحيازة الدولار والقطع الأجنبي، حيث أن معظم السوريين لا يملكون معلومات كافية حول قانون عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية.

وفي ظل تخبط الجهات المعنية وعدم معرفة الناس ما هو المسموح وما هو المنوع بالنسبة لحيازة الدولار والقطع الأجنبي، توجه موقع “طيف بوست” بالسؤال لأحد الخبراء في مجال الاقتصاد بدمشق ليشرح القوانين الناظمة لمسألة حيازة الدولار في سوريا.

وبحسب الخبير الذي تحدث إلينا من دمشق وفضل عدم الإفصاح عن هويته، فإن القانون يقول بأن الحيازة المجردة مسموحة ولا تساؤل قانوني تجاهها، حيث أن نص القانون يشير إلى أن الضابطة تعتمد في عملها على قاعدة أن حيازة القطع الأجنبي لا تعتبر مخالفة للقوانين إلا في حال اقترنت بدليل مكتوب أو وجود شهود هذا أولاً.

وأضاف الخبير أن النقطة الثانية المهمة أن القانون الذي تم التأكيد عليه في المرسوم رقم خمسة لعام 2024 يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري.

ونوه إلى أن القانون نص كذلك الأمر على السماح لأي شخص في سوريا بحيازة مبلغ بالدولار الأمريكي دون التصريح عنه، وذلك وفق شروط معينة، هي أن لا يتجاوز المبلغ الـ 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن شرط عدم استخدام المبلغ في أي نوع من أنواع المعاملات التجارية.

ولفت إلى أن القانون السوري أكد في المرسوم على أن من يخالف التعليمات التي المنصوص عليها فإن عقوبته السجن الذي قد تصل مدته إلى 7 سنوات أو التوجه نحو تسوية الوضع ودفع الغرامات بعد المحاكمة بشكل رسمي.

وختم الخبير حديثه مبيناً أنه في ضوء ما سبق فإن المسألة أصبحت واضحة، حيث أن القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار والقطع الأجنبي ضمن حدود وشروط معينة، لكنها تمنع التداول بالدولار أو أي عملة أجنبية.

اقرأ أيضاً: كلمة “دولار” على الواتساب تكلف الملايين في سوريا.. ما القصة؟

ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين في سوريا بضرورة السماح بتداول الدولار في البلاد بشكل رسمي وإصدار قوانين جديدة تلغي القانون المعمول به حالياً.

وأشار الخبراء الذين طالبوا بذلك إلى أن السماح بالتعامل بالدولار والقطع الأجنبي في سوريا من شأنه أن يسحب البساط من تحت السوق السوداء التي تسيطر على الدولار في البلاد، منوهين أن من يتحكم بسعر صرف الليرة السورية في سوريا حالياً هو السوق السوداء، وذلك نظراً لأنه يمتلك الدولار.

The post القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما الشروط؟ appeared first on طيف بوست.